كيف يؤثر قرار البنك المركزي بوقف الاعتمادات المستندية على استيراد السيارات؟
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا يفيد بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بمستندات التحصيل فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وقرر البنك المركزي في وقت سابق إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وقال البنك في بيان صادر اليوم الخميس 29 ديسمبر: وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية".
كيف يؤثر قرار المركزي بوقف الاعتمادات على استيراد السيارات
وفي هذا الصدد، قال إيهاب المسلمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسلمي للسيارات، و نائب رئيس شعبة السيارات، إن القرار لن يغير وضع سوق السيارات المصري لحين توضيح كيفية توفير العملة الأجنبية.
وعلق المسلمي في تصريح خاص لـ القاهرة 24: لم تكن هذه العقبة الوحدية، ولدينا عقبة أخرى تتعلق بتوفير العملة الأجنبية، ولا يوجد أي تعليمات صادرة حتى الآن حول توفير العملة الصعبة.
وأضاف: القرار غير واضح بالنسبة لمستوردي السيارات، ومع بداية الاسبوع المقبل سنرى تأثير القرار على القطاع، ونفهم آلية تنفيذه عند فتح البنوك وبدء التعاملات.
وفي سياق متصل، قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، ورئيس رابطة مصنعي السيارات سابقًا، أن القرار بمثابة عودة الحياة مرة أخرى لسوق السوق السيارات المصري، مشيرًا إلى أنه يسهيل استيراد السيارات الكاملة وقطع غيارها.
ونوه مصطفى خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن تعليق العمل بالمستندات الاعتمادية خلال الفترة الماضية أدى إلى رفع الأسعار لقلة المعروض.
بينما أوضح أن القرار يسمح للمستوردين بالاستفادة من التسهيلات في التحصيل من خلال دفع جزء من الثمن مقدمًا، والانتظار لإتمام عملية تصنيع وشحن السيارات، والتي تستغرق من شهرين إلى أشهر3، ودفع بقية الثمن عند وصولها إلى مصر.
وفي السياق ذاته، تابع أن القرار سيؤدي إلى وفرة السيارات في السوق المصري مما ينتج عنه ثبات بالأسعار ومن ثمّ هبوطها مرة أخرى.
