حرب الشائعات
شائعات مغرضة انتشرت في الآونة الأخيرة، تركز على القضايا التي تهم المواطن، بصفته المستهدف الأول من خلال تلك الحملات المتبوعة لأجندات خاصة، للإضرار بالصالح العام وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، والتي كانت آخرها، تعديل مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والذي لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي لم تتم الموافقة النهائية عليه، تستهدف هز الثقة بين الدولة والقيادة السياسية والمشرع المصري، وغيرها من الشائعات الزائفة والادعاءات الوهمية، ويعتبر هذا الأمر، تطورا موازيا لأشكال الحروب؛ حيث انتقلت الحروب من شكلها التقليدي بالأسلحة والدبابات إلى حروب أخرى أشد فتكًا وهي حرب العقول وتدمير المجتمعات، وذلك لضرب الاستقرار الداخلى، إلا أن المواطن المصري، يظل الحائط المنيع الذي يواجه معركة تزييف الوعي، من خلال عدم الانسياق وراء تلك الشائعات وتحرى الدقة وتقصى الحقائق من مصادرها الأساسية والرسمية في البلاد.
وخلال العقود الماضية شهدت مصر حربًا ضارية تمس الفكر والمفاهيم والقيم والتماسك، وكان تصحيح المفاهيم واستعادة الهوية المصرية أحد أولويات القيادة السياسية، ونعلم جيدًا أن الكثيرين يحولون بشتى الطرق، تشويه ما تحققه الدولة من إنجازات تنموية، مستغلين الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة والصراعات الدولية التي أدت لتأزم الوضع على الصعيد العالمي والتي نتج عنها ضغوط اقتصادية، محاولين نشر الطاقة السلبية والتأثير على الشعب المصري بالكذب على أن ما تمر به مصر لا يمر به العالم، فلابد على الشعب المصري من زيادة الوعي لديه من خلال البحث والتنقيب والتأكد من حقيقة ما يتم تداوله خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ترجيح كفة المصلحة العامة والعمل بالحفاظ على الدولة المصرية لأن ما دون ذلك قد يؤدي لمزيد من الاحتقان الذي يمكن أن يلقى بظلاله على المحيط الإقليمي والدولي.
وجدير بالذكر، حسب التقرير الصادر مؤخرًا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حول الشائعات، شهد عام 2021 أكبر معدل للشائعات، حيث جاء ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، خلال الفترة من 2014 لـ 2021، موضحًا أن عام 2021 جاء فى الصدارة بنسبة تبلغ 23.5%، وذلك مقارنة بـ 22.9% عام 2020، و20.1% عام 2019، و12.9% عام 2018، و9.3% عام 2017، و6.5% عام 2016، و3.1% عام 2015، و1.7% عام 2014، علمًا بأن هذا توزيع نسبى لإجمالي الفترة المذكورة، لذا لا ننسى أن قوى الشر، تقوم على هدم جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويروجون الإشاعات والأكاذيب عن الدولة المصرية عموما واقتصادها خصوصا، لذلك يجب علينا جميعا أن نستمر فى الخطاب الدائم لبناء الوعى على كل المستويات والأصعدة، ونقل صورة حقيقية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من جهود ومشروعات تنموية وخدمية، عدم الالتفات إلى تلك الحملات والقضاء عليها فى مهدها.
وفي النهاية، يعلم الجميع أن تلك المرحلة، يواجه العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص، تحديات كبيرة نتيجة المستجدات العالمية، لذا تستلزم علينا اليقظة والالتفاف الوطنى خلف مؤسساتنا، وتفعيل دور الجهات المختصة لدحض هذه الشائعات وتفنيدها عن طريق منصات الإعلام المختلفة، وعقد ندوات تثقيفية دورية بالتعاون مع اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية المختلفة داخل المدارس والجامعات، وتدشين وحدة لرصد الأخبار الكاذبة والشائعات، وذلك لأن التصدي للشائعات هو جزء لا يتجزأ من لبنات تهدف لبناء وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة الفكرية، ولا بد أن نضع دومًا نصب أعيننا أنه تحيا الأمم بوعيها وفكرها والذي يترتب عليه تقدمها وتنميتها.
