الحكومة تكشف حقيقة فرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة إصدار قرار بفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد.
وفي وقت سابق، أعلنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، وذلك بعدما أثبت الواقع أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، والتي تقتضي أن يكون هناك تحليل مخدرات ضمن الفحص الطبي والكشف عن تعاطي المخدرات، وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة.
وذكرت النائبة هالة أبو السعد، أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة، مشيرة إلى أن تعاطي المخدرات يتسبب في ارتفاع نسب الطلاق.
