70 % زيادة على الساعة.. مشروع قانون العمل ينظم أوقات العمل الإضافي
تستكمل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، خلال الفترة الحالية، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعاتها حتى الأن 68 مادة من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
مشروع قانون العمل الجديد
وأوضحت مواد مشروع القانون، تنظيم ساعات العمل الإضافية، حيث نصت المادة 94 من شمروع القانون على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة القوى العاملة اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لنظر مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
