قانون موحد وخريطة صناعية وحوافز استثمارية.. صناعة النواب تكشف أولوياتها خلال الفصل التشريعي الحالي
قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، إن أولويات عمل اللجنة خلال الفصل التشريعي الحالي العمل على خروج خريطة صناعية على مستوى الدولة، وقانون صناعة موحد يتناسب مع العصر الحالي، فضلا عن توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية تجعل الصناعة المصرية قادرة على المنافسة عالميا، وفقا للأسعار العالمية.
معتز محمد محمود: هناك نجاحات فيما يقدمه البرلمان للصناعة ولكنها مسكنات وليست حل جذري للمشكلة
وأضاف معتز محمد محمود، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن نجاح البرلمان فيما تختص به لجنة الصناعة يتمثل في الخروج إلى الشعب المصري بإعلان خريطة صناعية، بناء على أنه تم الاستقرار على معرفة ماذا نريد أن نفعل وأين نريده ولماذا، وصدور قانون صناعة موعد يتناسب مع ظروف القرن الذي نعيشه، مشير إلى أنه في هذه الحالة نستطيع القول أننا نجحنا فيما يتعلق بالحلول الاستراتيجية.
وواصل رئيس صناعة النواب: هناك بعض النجاحات البرلمانية ومنها الجهود المبذولة في خفض تكلفة الأراضي الصناعية بالمرافق، وإلغاء الضريبة العقارية، وإقرار حوافز استثمارية، ولكن هذه النجاحات بمثابة مسكنات وليست حل جذري للمشكلة.
وفي سياق منفصل، قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن المناجم في مصر تساهم بـ 5.% من الناتج القومي، وهذا ناتج يعد «ولا حاجة»، وعلى الأقل يجب أن يصبح 5% من إجمالي الناتج القومي.
وأضاف معتز محمد محمود، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن تحقيق ذلك يحتاج أموال، وتوفير الأموال يتطلب أن يكون هناك هيئة مستقلة للقطاع ثم نبدأ في التحديث والتطوير، لافتا إلى أنه من السهل جدًا أن تنتقد ولكن من الصعب أن تأتي بحلول.
وأكمل رئيس صناعة النواب حديثه قائلا: أنا لا أستطيع محاسبة الحكومة إلا على إمكانياتها، فمثلا معهد البحوث والفلزات، مخصص له ميزانية من 50 إلى 100 ألف جنيها، «هحاسبوا إزاي وأقولوا أيه»، ومثل ذلك الكثير، وكذلك هيئة الثروة المعدنية التي بها مناجم مصر كلها اقترح النائب محمد إسماعيل أن تتحول لهيئة استثمار.
