مشاركة 5 وزارات وإرجاء 14 مادة للبحث والدراسة.. تفاصيل مناقشات قانون العمل بالبرلمان
بدأت مناقشات البرلمان وبالتحديد لجنة القوى العاملة بمشروع قانون العمل، وذلك بعد إحالته من مجلس الشيوخ، حيث عقدت اللجنة على مدار أسبوعين جلسات استماع بحضور الجهات المعنية وعدد من الوزارات، وممثلي العمال.
مشروع قانون العمل الجديد
ومن جانبه، قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت على مدار الأربعة أسابيع الماضية، وشهد أول أسبوعين استماع اللجنة لبعض الجهات المعنية، من ضمنها ممثلي اتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية واتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن عدد من الوزارات حضروا اجتماعات اللجنة ومن ضمن الوزارات المشاركة: وزارة العدل، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن، ووزارة قطاع الأعمال.
وأوضح، منصور، أن اللجنة عقدت على مدار الأسبوع الماضي اجتماعات للمناقشة الفعلية لمواد مشروع قانون العمل، مؤكدا أن اللجنة ناقشت حتى الاجتماع الأخير 69 مادة، بالإضافة إلى إرجاء مناقشة 14 مادة، لمزيد من الدراسة والبحث ومعرفة رأي الحكومة وموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة.
ويذكر أن لجنة القوى العاملة من المقرر أن تستأنف الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تبدأ باستعراض الباب الخاص بعلاقات العمل، ويتناول هذا الفصل عقد العمل الفردي، وتسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
