توفيق أوضاع 70 منشأة طبية خاصة بالمنيا
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشات الطبية الخاصة، ضمن الحملات التي تنظمها المديرية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، بهدف احكام الرقابة على المنشات الطبية الخاصة، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.
توفيق أوضاع 70 منشأة طبية خاصة بالمنيا
وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، تواصل تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم المرور على 433 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل حيث تم ضبط عدد 169 منشأة مخالفة وتحرير 27 محضر غلق ادارى لمنشأت طبية خاصة مخالفة وتحرير 4 محاضر أدوية.
من جانبه، قال الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر، ان اجمالي المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 35 منشأة طبية، كما تم انذار 37 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، وان عدد المنشأت التي تمكنت من توفيق الاوضاع بلغت 70 منشأة بالإضافة الى فحص عدد 12 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها.
وفي سياق آخر، عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا لبحث تظلمات عدد من الأكاديميات والكيانات غير المرخصة، والتي تم إغلاقها مؤخرا، تنفيذًا للتكليفات الصادرة من الدكتور وزير التعليم العالي، ضمن جهود لجنة الضبطية القضائية، في مداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ناقش المحافظ السبل القانونية لتوفيق أوضاع تلك الأكاديميات والكيانات، وذلك لضمان دخولهم ضمن الإطار الرسمي للدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وامير زيدان مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وعدد من ممثلي تلك الأكاديميات والكيانات.
قال المحافظ، ان العمل في الإطار الرسمي والقانوني للدولة، هو الأساس لإقامة أو إنشاء أي مؤسسة أو كيان، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لا تتوانى عن تذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات، والتراخيص اللازمة، لمن يريد إقامة أي نشاط تدريبي أو تعليمي، تجاري، وفقًا للقانون، والضوابط الموضوعة، والمنظمة لتلك الأنشطة، انتهاءً بالحصول على الشهادات المعتمدة لمزاولة المهنة، مشددا على الالتزام التام بعدم مزاولة أي تدريبات متعلقة بمجال الصحة والتمريض، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مع إلغاء مصطلح أكاديمية واستبداله بمركز تدريبي، وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.
