أنشطة بقطاع الزراعة وتجارة التجزئة.. الحكومة تحدد القطاعات المتخارج منها للقطاع الخاص
نشر مجلس الوزراء، اليوم، أهم ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد تصديق الرئيس السيسي عليها، والتي شملت منهجية تحديد القطاعات أو الأنشطة، التي سيتم تخارج الدولة منها خلال فترة (3-5 سنوات).
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وحددت النص النهائي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أبرز ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول على مستوى القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتي ستكون بمثابة تصور أولي تم التوافق عليه مع الجهات المعنية، وبحيث يتم إعداد التصور النهائي وتنقيحه سنويًا من قبل الجهات المعنية بتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وذلك وفقًا لنتائج تقييم الأصول، والدراسات القطاعية المتعمقة، وبما يراعي المتغيرات المحلية والدولية ذات الصلة، وفيما يلي بيان بالتصور الأولي:
التخارج:
- عدد من الأنشطة في قطاع الزراعة.
- أنشطة في قطاع المياه والصرف الصحي.
- أنشطة في المعلومات والاتصالات.
- أنشطة خدمات الإقامة وخدمات الغذاء والمشروبات.
- تجارة التجزئة.
- أنشطة التشييد والبناء.
- أنشطة في قطاع النقل النهري
- أنشطة في قطاع الوساطة المالية
وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريح سابق، أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة على الفور، وذلك لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة والذي يتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
