بعد ضبط مرتكبي الفعل الفاضح أعلى الكوبري.. قاضٍ: الحبس في انتظارهما ويجب التصدي لتلك الظاهرة
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو التقطه أحد الأشخاص بهاتفه المحمول لـ شاب وفتاة يمارسان فعلا فاضحا أعلى كوبري في الطريق العام بوضح النهار.
فعل فاضح في الطريق العام
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره أحد الشباب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الشاب أثناء قيامه بفعل فاضح في الطريق العام، وقيامه بأفعال منافية للآداب مع الفتاة، أعلى أحد الكباري دون أي خوف أو خجل من المارة أو السيارات.
العقوبة القانونية للفعل الفاضح بالطريق العام
من جانبه قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق، أن المشرع المصري قد وضع عقوبات رادعة لجرائم العرض سواء كانت بالإكراه أو خادشة للحياء، بإرادة أطرافها أو مرتكبيها، ومنها جريمة ارتكاب الفعل الفاضح العام، فهي أحد الجرائم الأخلاقية المرفوضة دينًا وشرعا ومجتمعًا، وذلك على النحو المبين بالمادة 278 من قانون العقوبات، والتي عاقبت بالحبس مدة لا تزيد عن عام، وهي جريمة يهتز لها وجدان المجتمع لما تنطوي عليه من ضرب لأخلاقياته وقيمه وعاداته.
وأضاف الخطيب، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه يشترط لوقوع تلك الجريمة المعاقب عليها قانونًا، أولًا أن تكون علانية بحيث تمس الشعور العام، فإذا انتفى شرط العلانية، كما لو كان الفعل سرًا، فإن الجريمة لا تقوم، ويمكن أن تكون جريمة أخرى، والعلانية قد تكون أمام الناس مباشرة، أو تكون بعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كالتصوير المباشر، والركن الآخر هو الركن المادي، وهو إتيان أفعال مادية، قد تكون بالإشارة، كالإصبع أو كاليد، أو إيماءات تحمل إيحاءات جنسية، أو تكون بممارسة أفعال يتوافر معها ذلك الركن، والركن الأخير هو القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة مرتكب الفعل، إلى إتيانه وعلمه بمغزاه والغرض منه، وعلى ذلك إذا انتفى القصد، مثل خروج شخص عارٍ بالطريق العام هربا من حريق، فإن الجريمة لا تتوافر.
وعن واقعة ارتكاب فعل فاضح بالطريق العام أعلى الكوبري، قال الخطيب إن هذه الجريمة قد ترتبط بجرائم أخرى، مثل التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، أو نشر مقاطع إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا تتعدد العقوبات بقدر الجرائم.
وتابع، أنه يمكن أن يقوم بارتكاب هذا الجريمة، شخص بمفرده أو مجموعة أشخاص، فهي لا تشترط بالضرورة وجود طرفين، مثل قيام المتهم بارتكاب أفعال مخلة بالطريق العام، أو استعراض أعضاء جسده ومواضع عورته.
ونوه الخطيب إلى ضرورة التصدي لهذه الجرائم حتى لا تنتشر وتهدد القيم الاجتماعية وتنال منها، وذلك بسرعة ضبط تلك الجرائم، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة حتى يتحقق الهدف من العقاب لمرتكبي الجريمة، والردع والتخويف لغيره ولمن تسول له نفسه إتيان مثل هذا السلوك المجرم قانونًا.
