توفير 2000 فرصة عمل و5 مليارات دولار إيرادات.. أهداف مشروع قانون بشأن محطة حاويات بميناء العين السخنة
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدًا الإثنين، تقرير الجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.
مشروع قانون محطة حاويات بميناء العين السخنة
وجاء مشروع القانون مستهدفًا توضيح جميع النقاط التي قد تثير التباسًا أثناء تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ في مواعيدها، وصولًا إلى بدء التشغيل الفعلي في المواعيد المقررة في التعاقد، وذلك استشعارًا من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه.
ويتمثل أهم أهداف مشروع القانون في التالي:
1- ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطني ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي، خلال إحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة حيث إن المتوقع من هذا المشروع يقارب 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد.
2- زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
3- زيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري، باستخدام سفن الحاويات العملاقة.
4- تشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية، وخدمات النقل متعدد الوسائط.
4- رفع تصنيف الميناء عالميًا.
5- الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء.
6- توفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو 2000 فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة.
7- يعمل المشروع على مراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات، مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
