أول سؤال برلماني في 2023.. نائبة للحكومة: ماذا ينتظر الجنيه والاقتصاد المصري؟
وجهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2023.
مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2023
وقالت النائبة، اليوم الأحد: مع نهاية عام 2022، واستقبال عام 2023، تجري الهيئات الاستشارية لحكومات مختلف دول العالم، دراسات واسعة تتضمن مجموعة من التوقعات والتنبؤات في ضوء المعطيات الاقتصادية الراهنة والمتوقع حدوثها سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، وأن كان يغلب الشق الاقتصادي على السياسي مؤخرًا في ظل ما خلفته الأزمات العالمية من تداعيات جمّة ألقت بظلالها على اقتصاديات مختلف الدول.
أول سؤال برلماني في 2023.. نائية للحكومة: ماذا ينتظر الاقتصاد المصري في السنة الجديدة؟
وأضافت: "تُعد هذه الدراسات بمثابة روشتات اقتصادية للحكومة تتضمن سبُل التعامل مع التحديات المتوقعة والأزمات المحتمل حدوثها وسيناريوهات اقتصادها، حتى تستعد جيدًا ومبكرًا لاتخاذ ما تراه لازمًا من إجراءات وتدابير وتكون قراراتها في ضوء هذه التوصيات.
وتابعت عبد الحميد: في أكتوبر الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي، توقعاته الاقتصادية السنوية التي توقعت نموًّا ضعيفًا في جميع أنحاء العالم لعام 2023، مرتكزًا في بناء توقعاته على ثلاث قضايا رئيسية هي: ارتفاع التضخم وسياسة التشدد النقدي للبنوك المركزية، الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية، والظروف الوبائية وتأثيرها المستمر على سلاسل الإمداد.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة: مع نهاية العام 2022 تواجه مصر العديد من التحديات الاقتصادية، بدأت بكورونا، وتزايدت حِدتها بعد الحرب الروسية- الأوكرانية في فبراير 2022، وما تلاه من نقص الإمدادات في مواد أساسية وسلع استراتيجية وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، وعلى الصعيد المصري؛ تمثلت تداعيات الأزمات العالمية في تعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام العملات الدولية، وشُح الدولار في السوق المصرية، وارتفاع فاتورة الواردات الأساسية.
ونوهت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقعت -في تقريرها للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- انخفاض معدل النمو إلى 5%، بينما خفض صندوق النقد الدولي، وفقًا لمراجعته الأخيرة- توقعاته للنمو إلى 4.8%، مقابل 5% فى السابق، كما توقع البنك الدولي تحقيق معدل نمو الاقتصاد المصري بنحو 4.8%، بينما خفضه مؤخرًا إلى 4.5 %.
