أين كنا وكيف أصبحنا.. الحكومة تستعرض جهودها في الحماية الاجتماعية للمواطنين خلال 8 سنوات
نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء؛ تقريرًا بعنوان: سياسات العدالة الاجتماعية.. أين كنا وكيف أصبحنا؛ تضمن انفوجراف؛ سلّط الضوء على جهود الدولة لتأصيل وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة خلال السنوات الثماني الماضية، من خلال استعراض سياسات العدالة الاجتماعية وأين كنا وكيف أصبحنا، في ظل الأزمات المتوالية التي تعصف باقتصادات العالم.
الحكومة: مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة تتأصل وتمتد خلال السنوات الثماني الماضية
وأبرز التقرير؛ التغير الإيجابي في رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الاجتماعية في مصر، حيث أكد البنك الدولي فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي اقترن بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، ويعد برنامج شبكات الأمان الاجتماعي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية من بين أكبر الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري.
تأتي هذه الرؤية للبنك الدولي مغايرة لرؤيته السابقة، التي أشار فيها إلى أن مصر بحاجة لتصميم هيكل وبرنامج كفء لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تعاني برامجها من التعقيد والتجزؤ، ولا توفر الحماية الكافية للفقراء.
من جانبها، رأت الأمم المتحدة فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين، أن القيادة السياسية أطلقت مبادرة حياة كريمة، التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقرًا، من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة.
كانت الأمم المتحدة، ترى في السابق أن هناك حاجة ماسة لأن تحرز مصر مزيدًا من التقدم والتنمية بشتى المجالات المتعلقة بالتنمية البشرية، حيث تواجه تحديات عدة فيما يخص تحسين مستويات العدالة الاجتماعية، والحد من الفقر وخلق فرص عمل، بجانب ضرورة تحسين جودة الخدمات الأساسية.
بدوره، رحّب صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية، خاصةً في ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية، بينما كان يرى سابقًا، أن مصر تحتاج إلى التنفيذ السريع لخطط إصلاح نظام الدعم وتنفيذ التدابير المالية اللازمة، لتوفير قاعدة مالية كافية، فضلًا عن تطوير شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بها.
وفيما يتعلق بالمبادرات الصحية وعلاج فيروس سي، أكدت الإيكونوميست وفقًا للتقرير، أن مصر قدمت دروسًا للبلدان المختلفة في كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائي وعلاجها لفيروس سي، عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعلاج وطني لأكبر عدد من السكان خلال فترة وجيزة، بعد أن كانت ترى في السابق، أن حجم الإصابة بفيروس سي في مصر كان مختلفًا عن أي دولة أخرى في العالم، لوجود أكثر من 6% من حجم السكان مصاب بالفيروس في عام 2015.
وعلى صعيد ذي صلة؛ ذكرت منظمة الصحة العالمية - فيما يتعلق بالرعاية الصحية الشاملة، أن قانون التأمين الصحي الشامل هو خطوة رئيسية للأمام تثق في نجاحها، مشيرة إلى دعم تطبيقها بجميع أنحاء البلاد لتحقيق حلم الصحة للجميع، حيث سيمتد تطبيق التأمين الصحي من 58% من المصريين إلى كل المواطنين.
كانت المنظمة قد أعلنت في السابق أن نظام الرعاية الصحية يعتبر في مصر مُعقدًا للغاية، ومنظومة التأمين الصحي لا تغطي أعدادًا كبيرة من المواطنين، كما أن المستشفيات الحكومية تُواجه عراقيلًا، بسبب الطلب الهائل والإدارة غير الفعالة، وفشل الحكومة في مُواكبة التكاليف المتزايدة وإدارة الموارد.
