طرح الأصول في البورصة وعقود الشراكة مع القطاع الخاص.. كيف تنفذ الدولة وثيقة سياسة الملكية؟
كشف نص وثيقة ملكية الدولة الذي أصدرته الحكومة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها؛ تفاصيل آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة، وتشجيع القطاع الخاص في سبيل تنفيذ الحكومة المصرية لسياسة ملكية الدولة للأصول ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم العامة.
كيف ستنفذ الدولة وثيقة سياسة الملكية
وكشفت وثيقة ملكية الدولة أنه سوف يتم تبني عدد من آليات زيادة دور القطاع الخاص للدولة دخول مستثمر استراتيجي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي في هيكل الملكية، تختلف بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر، ومن أصل عام مملوك أحد البدائل المطروحة كذلك لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع العامة يتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال قيام الخاص في ملكية الأصول العامة، ويتم اختيار الآليات التي مستثمر استراتيجي بضخ استثمارات جديدة في هيكل ملكية قائم من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص. الشركة حكومية، بما يساعد على زيادة مستويات ملكية القطاع وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة الخاص في هذه الأصول العامة والاستفادة من المكاسب التي مستويات المنافسة وتعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى يستتبعها دخول مستثمر استراتيجي، سواء على صعيد زيادة رأس مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول، وسوف يتم المال، أو تبني تقنيات جديدة للإنتاج / الإدارة التسويق. الاستناد في ذلك إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة في هذه المجالات لضمان كفاءة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة.
طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية، سواء بشكل كلي أو جزئي
يتمثل هذا الطرح أحد أبرز الآليات التي سيتم تبنيها لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية وذلك من خلال برنامج الطروحات الحكومية سواء بشكل كلي أو جزئي للاستفادة من توسيع قاعدة الملكية والتحول إلى شركات مساهمة عامة وبالتالي رفع مستوى الأداء الاقتصادي لهذه الشركات وتعزيز رؤوس أموالها، ومستويات التزامها بمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية، ومشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسين في عوائد وربحية عدد من الشركات والأصول العامة.
ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة دخول مستمر استراتيجي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، أحد البدائل المطروحة كذلك لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة يتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال قيام مستمر استراتيجي يضع استثمارات جديدة في هيكل ملكية قائم الشركة حكومية بما يساعد على زيادة مستويات ملكية القطاع الخاص في هذه الأصول العامة والاستفادة من المكاسب التي يستبعها دخول مستثمر استراتيجي سواء على صعيد زيادة رأس المال، أو تيني تقنيات جديدة للإنتاج/ الإدارة التسويق.
عقود الشراكة مع القطاع الخاص Public Private Partnership
سوف يتم اللجوء إلى عدد من أشكال الشراكة على أنه سوف يتم النظر - تحديدا في عدد من بدائل تنفيذ بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ سياسة ملكية الدولة سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة وتشجيع القطاع للأصول العامة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات في مجال البنية الخاص بما يشمل:-
عقود الامتيازات Concession Contracts
ستمنح الحكومة صاحب الامتياز الحق طويل الأجل في استخدام أصول مشروعات البنية الأساسية، بحيث تظل الأصول مملوكة للدولة، على أن تعود الأصول إلى الدولة في نهاية فترة الامتياز. وتستهدف تلك العقود تمكين صاحب الامتياز من إدارة الأصول الحالية، بالإضافة إلى بناء وتشغيل أصول جديدة وفق
معايير محددة للجودة.
مشروعات البناء والتشغيل والتحويل B.O.T
يتم اعتماد آليات عقود البناء والتشغيل والتحويل B.O.T التشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل متزايد في تنفيذ حلول متكاملة لتصميم وبناء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية، وفق عقود تمتد لفترات زمنية محددة، بما يمكنه خلال تلك الفترة من تغطية تكاليف المشروع، وتحقيق أرباح من تشغيل المشروع. وتعد تلك العقود حلولًا مناسبة لمواجهة تحديات تشغيل مرافق البنية الأساسية وصيانتها، واختيار التقنية المناسبة لا سيما في المحافظات والمحليات على أن تعود ملكية تلك المشروعات للدولة في أعقاب انتهاء فترة العقود.
عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية 0.0.7.B
إن الحكومة أو من يمثلها تتعهد وفق هذه العقود بمهمة بناء وتشغيل وملكية مشروع حكومي أو أصل عام والاستفادة من عوائده لفترة طويلة من الزمن إلى القطاع الخاص تحت إشراف الجهات الممثلة للدولة لضمان استمراره في تقديم الخدمة بمستويات محددة من الجودة، وبحيث يستفيد من كامل عوائده خلال تلك الفترة، على أن يتعهد بدوره بنقل ملكية الأصل العام إلى الدولة بعد انتهاء فترة العقد في حالة جيدة.
