الخطاب الديني والتعليم.. أبرز المحاور وقضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني
يستعد مجلس أمناء الحوار الوطني، لإعلان موعد انطلاق الجلسات في المحاور الثلاثة، خلال اجتماع المجلس الذي سيعقد اليوم الأحد، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
الحوار الوطني
وحصل القاهرة 24 على التشكيل النهائي للقضايا التي ستناقش بمحاور الحوار الوطني الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتي انتهى منها مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بعد اجتماعات نقاشية استمرت لما يقارب 17 جلسة، انعقدت على مدار 4 أشهر مضت، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إطلاق الحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية.
وكشفت المستندات، التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها؛ تشكيل قضايا المحور المجتمعي، المقرر مناقشتها، والتي جاءت كالتالي:
لجنة الثقافة والهوية الوطنية:
المحور الأول: المؤسسات والسياسات الثقافية.. نحو فعالية وعدالة
- مؤسسات الدولة
- مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي
المحور الثاني: الصناعات الثقافية
(الدراما والسينما، المسرح، النشر والترجمة، الموسيقى)
المحور الثالث: الهوية الوطنية.. الهوية جلسات استماع للشباب
المحور الرابع: الخطاب الديني مؤجل
المحور الخامس: دعم وتشجيع الأبداع وحريته
فيما تضمنت لجنة القضية السكانية
- المحور الأول: تشخيص الحالة السكانية في مصر.
- المحور الثاني تنمية الأسرة وتنظيمها.
- المحور الثالث: تحسين الخصائص السكانية.
- المحور الرابع: الخريطة السكانية والتوسع العمراني.
وتضمنت جاء لجنة التعليم والبحث العلمي
المحور الأول: التعليم قبل جامعي أساسي ثانوي فني:
- إعادة الهيكلة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.
- الإتاحة.
- المعلم.
- المناهج.
- الأنشطة المدرسية.
- الإدارة المدرسية والتربوية
- الامتحانات والتقويم
- الدروس الخصوصية.
- التعليم الفني: الواقع والمأمول
- الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم.
ويستكمل مجلس أمناء الحوار الوطني آخر جلساته الإجرائية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للانطلاق الفعلي المنتظر خلال شهر يناير من العام الجديد 2023، وذلك بعد أن أرسلت إدارة الحوار الوطني للأحزاب والقوى السياسية المختلفة؛ المحاور التي انتهى مجلس الأمناء إليها، وستُطرح للنقاش في جلسات الحوار الوطني الذي سينطلق في يناير المقبل.
قضايا المحور الاقتصادي
فيما يبحث المحور الاقتصادي بلجانه الفرعية؛ قضايا متنوعة تشغل الرأي العام، وتتصدر اهتماماته بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، ولذلك استقر مجلس الأمناء على أن تشمل قضايا لجنة التضخم وغلاء الأسعار؛ الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم، وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.
