برلماني يتساءل حول عدم تقديم مناقصات عالمية حول تطوير الموانئ المصرية: لماذا يتم الإسناد بالأمر المباشر؟
تحفظ النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال، وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة الإسكندرية.
مجلس النواب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة النقل بشأن مشروع القانون.
محمد علي باشا كان يرسل ترسانات بحرية وكوادر للتدريب
وأكد عضو مجلس النواب، الموافقة على تطوير الموانئ المصرية، قائلا: محمد علي باشا كان يرسل ترسانات بحرية وكوادر للتدريب بهدف تطوير الموانئ المصرية، ولكن هناك سؤال أساسي يتعلق بعدم قيام الحكومة بمناقصات عالمية، فلماذا يتم الإسناد بالأمر المباشر كما نرى؟.
وأكد على ضرورة تشجيع القطاع الخاص في مصر، متابعا: ولكن ذلك يحتاج إلى أساليب وطرق أفضل من المعمول بها حاليا، في ظل وجود العديد من الكيانات والشركات التي تحتاج إلى هذا التطوير في مقدراتها.
وقال عضو مجلس النواب: لا أحد يمانع التطوير، ولكن نحتاج مناقصات عالمية للتطوير، وما أراه أننا لا نحقق هذا الهدف من خلال القانون المطروح، لذا أعلن باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد التحفظ على القانون.
فيما أعلنت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، موافقتها على قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.
وقالت النائبة: من المستحسن دائما أن يكون المال العام تحت إشراف الدولة، وأن التعاون والتحالف الذي نحن بصدد مناقشته أتاح للجهاز المركزي للمحاسبات أن يكون مشرف على المال العام.
وأكدت أن الدولة تشارك بحصة 25% في تلك الاتفاقية، لذا أوافق عليها، مع ضرورة الالتفات إلى مراعاة البعد المستقبلي للاستثمار السليم، في مجالات ذات عوائد مرتفعة، وأن يتم الاستثمار مثلا في تحديث الأسطول البحري المصري.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 قرارات جمهورية ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
