مفاجأة.. حكم قضائي من 2009 بتغريم سائق سيارة والشخص المجاور له لعدم استخدام حزام الأمان
بدأت الإدارة العامة للمرور تطبيق منظومة إلكترونية جديدة، يتم العمل بها باستخدام الذكاء الاصطناعي وهي عبارة عن كاميرات ذكية مجهزة ببرنامج يتعرف على المخالفة والتقاطها.
تغريم الشخص المجاور لسائق السيارة حال عدم استخدام حزام الأمان
ويتساءل العديد من المواطنين عن وجود مخالفة مرورية للشخص المجاور لسائق السيارة وهو لا يربط الحزام، من عدمه، فتبين من الحكم القضائي الصادر في الجنحة رقم 7994 لسنة 2009 جنح مرور الخارجة الجزئية، معاقبة سائق سيارة أجرة دون استخدام حزام الأمان، وآخر بالتهمة ذاتها حال ركوبه إلى جوار السائق دون استخدام حزام الأمان بمبلغ 100 جنيه.
وجاء في منطوق الحكم أن النيابة العامة كانت أصدرت أمرًا جنائيا بمعاقبة كل من المدعى عليه وآخر بمبلغ 100 جنيه، وذلك لأنه في يوم 2009/5/16 بدائرة قسم شرطة الواحات الخارجة، قاد سيارة أجرة دون استخدام حزام الأمان، بينما عاقبت الآخر بالتهمة ذاتها حال ركوبه إلى جوار السائق دون استخدام حزام الأمان.
وذكر منطوق الحكم أن المدعى عليه لم يرتض هذه العقوبة، فطعن على هذا الأمر، ونظرت الدعوى أمام محكمة الجنح، وحضر المدعى عليه أمامها، وعدلت المحكمة مواد الاتهام في مواجهته إلى نصوص المواد 1، 3، 63، 74، 74 مكررا وبجلسة 22 يوليو سنة 2009 قضت بوقف السير في إجراءات الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية المادتين 74، 74 مكررا من ذلك القانون فيما نصتا عليه من إلزام قائد السيارة وإلزام من يركب بجواره باستخدام حزام الأمان، وقضت المحكمة برفض الطعن.
القيادة دون استخدام حزام الأمان
وذكر منطوق الحكم أن معظم الدراسات الحديثة المتعلقة بسلامة الركاب أثناء سير السيارة يكون قائد السيارة ومن بجواره في صدارة الخطر على الحياة عند وقوع الحادث، وأن حزام الأمان يعمل على منع ارتطامهما بأجزاء السيارة الصلبة أثناء هذه اللحظة الحرجة، فضلًا عن أنه يعمل - حال انفتاح منطاد الأمان - على وجود ركاب المقاعد الأمامية في وضعية عمودية تحول دون إيذائهم من أثر اندفاعها صوبها بسرعة كبيرة، وكان رائد المشرع في ذلك حماية الأنفس وهي إحدى الغايات الكلية التي تهدف إليها الشريعة الإسلامية بهدف الحيلولة دون استفحال الآثار الضارة الناتجة في أحوال الحوادث.
وأضاف منطوق الحكم: كان هذا الاجتهاد من المشرع قد صادف مسألة لم يرد فيها نص قاطع في ثبوته، ولم يعارض في دلالته حكمًا شرعيا يقضي بخلافه، ومن ثم ينفتح فيه باب الاجتهاد أمام ولاة الأمور في العصور المختلفة ليتحروا ما يلائم كل حال أخذا في الاعتبار تحقيق صوالح المواطنين، وإذ كان ذلك، وكان المشرع قد تحرى بإيجابه استخدام حزام الأمان حال قيادة السيارة في الطريق تحقيق الصالح العام، وحفظ الأنفس، والتقليل من آثار الحوادث على سلامة قائد السيارة، ومن يجلس بجواره.
