اقتصادية الشيوخ: ترسيخ البيئة التشريعية لخدمة سياسة ملكية الدولة ضرورة.. والوثيقة خرجت بعد تشاورات مكثفة
قال الدكتور أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس الشيوخ، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة وثيقة تشاركية، فهي لم تخرج عن الحكومة منفردة ولكن خرجت نتيجة تشاورات مكثفة وجلسات استماع مع النواب والاقتصاديين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى استطلاع آراء المواطنين حول الوثيقة من خلال التطبيق الرسمي الذي أطلقته الحكومة.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالشيوخ، خلال تصريحات تليفزيونية، أن جلسات الاستماع التي عقدت تناولت توقيتات التخارج من القطاعات، بالإضافة إلى تحديد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة، كذلك تحديد دليل للسياسات الحاكم لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح نجاتي، أننا نسعى من خلال مشروعات القوانين والدراسات التي تقدم لمجلس الشيوخ، أن يكون هناك عمل تكاملي، بمعنى أن ترسخ التشريعات القانونية البيئة لعمل وثيقة ملكية الدولة، بحث يكون على سبيل المثال هناك قانون الضريبية المتعلقة بضريبة البورصة لخدمة القطاعات التي ستطرح بالبورصة بعد تخارج الدولة منها، كذلك وجود قانون عمل يضبط العلاقة بين العامل ورب العمل.
وفي وقت سابق، كان تقدم عضو بلجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزراء الاتصالات والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتوفير برامج تعلم ومحتوى دراسي إلكتروني يناسب ذوي الإعاقة – بمختلف أنواع الإعاقات - بالمراحل الدراسية المختلفة في ظل التوسع في توفير المحتوى الدراسي بشكل إلكتروني خلال الفترة الأخيرة، والعمل على التوعية بشأن استخدامها.
