تعليم النواب تناقش أزمة العمالة المؤقتة بالجامعات.. وتوصي بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، في اجتماعها اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ماجدة بكري بشأن إجراءات الحكومة لحل أزمة العمالة المؤقتة سواء الإداريين أو الخدمات المعاونة وعمال اليومية بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، باستمرار مناقشة طلب الإحاطة ودعوة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحضور المناقشة.
أزمة العمالة المؤقتة بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية
وقالت النائبة ماجدة بكري في طلبها، إن هناك مشكلة أحيطت بها الجهات المعنية علمًا منذ مناقشة الموازنة عن وجود أزمة بشأن العمالة المؤقتة الموجودين على الصناديق الخاصة، ومشكلة عدم التطبيق للقرار الوزاري رقم 125 لسنة 2018 بشأن التعاقد، وطول المدة الزمنية التي تستغرق شهور لكي يرد جهاز التنظيم والإدارة، لافتة إلى أن رؤساء الجامعات أو المراكز البحثية أو المستشفيات الجامعية غير قادرين على تجديد التعاقد.
وأضافت بكري أنه تم إعداد حصر من الجامعات والمركز البحثية بالاحتياجات من العمالة سواء على الصناديق أو التي تحتاج التعاقد، وتم تسليمها للدكتور صالح الشيخ في إبريل 2022 قبل الموازنة ولم يتم الرد حتى اليوم، وتساءلت بكري ما هي إجراءات الحكومة في التعامل مع العمالة الؤقتة في الجامعات والمراكز؟
فيما رد أحمد عبدالفتاح ممثل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم حصر العاملين على الصناديق منذ 2102 وحتى 30 يونيو 2016 بعد صندوق قانون الخدمة المدنية تم تعيينهم، وما بعد هذا التاريخ يخضع لقانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أن المواد في قانون الخدمة المدنية لم يتطرق إليها.
وتساءل سامي هاشم: لماذا لم تتقدم الحكومة بتعديل تشريعي؟ لافتا إلى أن اللجنة فيما يتعلق بالمعلمين كان هناك عجز شديد وتمت مخاطبة الوزارة ومناقشات واسعة إلى أن صدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات.
وأكد هاشم أن العمالة المؤقتة ضرورية في الجامعات والمراكز البحثية، حيث يقومون بأعمال مساعدة للأساتذة وللهيئة المعاونة خاصة في المعامل ويتم التدريب لهم.
