بعنوان السندات الزرقاء.. مجلس الوزراء يطلق إصدارا جديدا من مجلة بوصلة السياسات
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إصدارا جديدا من مجلة بوصلة السياسات، وهو إصدار غير دوري يهدف لمتابعة تطورات السياسات العامة حول العالم، ونقل الاتجاهات المبتكرة وغير المطبقة؛ لدراستها والتعرف على مدى أو فرص إمكانية تطبيقها أو تبنيها في مصر في حالة ملاءمتها ذلك.
إصدارة جديدة من مجلة بوصلة السياسات
سلط هذا العدد من الإصدار الضوء على السندات الزرقاء ومراحل عملية إصدارها ومتطلبات تلك المراحل والعوائد التي يمكن الحصول عليها من عملية الإصدار، وذلك من واقع تجارب الدول الرائدة في ذلك، حيث أشار العدد إلى أن السندات الزرقاء تعد أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق.
كما تعتبر التزامًا من الجهة المصدرة باستثمار عوائد السند الأزرق في تمويل أحد المشروعات أو المبادرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام، بما يشمل إدارة النفايات البلاستيكية، وتحسين الوصول إلى المياه العذبة وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي البحري في المحيطات والبحار وكافة الموارد البحرية.
أشار الإصدار إلى مزايا إصدار السندات الزرقاء حيث اشتملت تلك المزايا على تعبئة رؤوس أموال مستثمري القطاع الخاص الراغبين في دعم أهداف التنمية المستدامة إلى جانب توجيهها لدعم الاقتصاد الأزرق، وضمان الاستخدام المستدام للمحيطات والموارد البحرية في الدول الساحلية والصناعات التي تعمل في القطاع البحري، بالإضافة إلى تعزيز استقرار التصنيف الائتماني للدولة التي تصدر السندات الزرقاء، وتحفيز الحصول على المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عدد خيارات التمويل المتاحة، والحصول على شروط تمويل أفضل.
وذلك بالإضافة إلى توجيه عوائد السندات الزرقاء للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأزرق بشكل مستدام، بما يشمل الموانئ والشحن والبنية التحتية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لتعزيز الأمن الغذائي، والمساعدة في الحفاظ على النظام البيئية المستدامة وتقليل تسرب الكيماويات الزراعية والصرف الصحي في المياه.
وكذلك تعزيز توافق الدولة الاستراتيجي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبخاصةً الهدف رقم 14 المتعلق بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، وتوسيع مصادر التمويل من خلال خلق فرص تمويل جديدة طويلة الأجل، فضلًا عن الحصول على دعم عالمي؛ مما يجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة التي تصدر السندات الزرقاء، سواء في مجال استدامة المحيطات أو في القطاعات الأخرى ذات الصلة، مثل: السياحة والتنمية الاجتماعية، وكذلك تعزيز إمكانية توفير طاقة متجددة باستخدام الطاقة المائية، وذلك من خلال الحفاظ على استدامة الموارد المائية التي تستخدم في توليد الكهرباء.
