وزيرة التضامن: الوزارة تلعب دور الرقيب والشريك في ذات الوقت.. وهدفنا تعزيز حوكمة العمل الأهلي
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفال لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي بختام جلسات الاستطلاع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدني.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والنائب طلعت عبد القوي رئيس اتحاد عام الجمعيات الأهلية، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتور لواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسي لوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من قيادات المجتمع المدني في مصر.
وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب رموز المجتمع المدني في مصر تقديرا على جهود منظمات المجتمع المدني وبمناسبة ختام عام المجتمع المدني الذي أعلنه رئيس الجمهورية عام 2022.
وأكدت القباج، أن المجتمع المدني مؤخرا شهد نقلة نوعية في ظل اهتمام ودعم واسع من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن المجتمع المدني مر بعدد من المراحل بداية بالانخراط في الاحسان ثم الاهتمام بتقديم المساعدات العاجلة ثم الخدمات وصولا للفكر التنموي والانخراط في التنمية الشاملة بالمجتمع والربط بين أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان، مثمنة في ذلك التعاون والشراكة مع المنظمات الحقوقية كشراكة تثق مع رؤية المجتمع المصري الداعم لها.
ووجهت القباج الشكر والتقدير للقيادة السياسية التي أعلنت عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وما اتخذنه من إجراءات لدعم المجتمع المدني أعاد تشكيل العلاقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة مثل إلغاء المواد السالبة للحريات من قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه في ظل التحول الرقمي ومصر الرقمية ومن منظور الحوكمة كان لابد من التأكيد على ميكنة المجتمع المدني من منطلق العدالة في توزيع الموارد والشفافية المطلقة وتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته، حيث تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للجمعيات متضمنة العديد من الخدمات والربط الإلكتروني وغيرها من إجراءات الإخطار.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه قريبا سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع، حيث إنه لأول مرة سيكون لدينا قواعد بيانات ممنهجة وشاملة للمتطوعين ومجالات التطوع وغيرها، مشيرة إلى الدور المهم للتطوع كأحد أذرع العمل الاجتماعي، كما تناولت توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، حيث تم مد مدة توفيق الأوضاع أكثر من مرة لإعطاء فرصة واسعة للجمعيات كي توفق أوضاعها، وليعكس الرغبة الحقيقية من الدولة في دعم المجتمع المدني وأن مجالات عمل الجمعيات متنوعة ما بين الحماية والرعاية الصحية والاستدامة البيئية أصبحت أحد محاور الاهتمام، مؤكدة على ضرورة الربط بين المجالات الاجتماعية والاقتصادية في العمل التنموي وتدريب الجمعيات لرفع مهاراتها في مجالات التحول الرقمي ونشر ثقافة العمل المدني مع التأكيد على دور الاعلام في ذلك، مشيرة إلى أن الوزارة تلعب دور الرقيب والشريك في ذات الوقت.. وهدفنا تعزيز حوكمة العمل الأهلي والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني مستمرة، باعتباره شريكًا فعالًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر، مشددًا على أن المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدني، فأصدرت العديد من التشريعات، منها قانون رقم 32 لسنة 1964، مرورا بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وصولًا للمادة 75 من دستور 2014، والتي نصت على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
