رفض بنوك تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي والعقاري ضمن أولويات مناقشات اقتصادية النواب اليوم
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تناقش خلاله عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
اقتصادية النواب تناقش اليوم إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تخدم محافظات الدلتا لتسهيل التصدير
ويتضمن الاجتماع نظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب كالتالي: -
• محمود عبد السميع الشامي، بشأن إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تخدم محافظات الدلتا لتسهيل التصدير، وذلك على الأرض الخالية لشركة النصر للصباغة والتجهيز.
• أحمد علي، بشأن الخسائر التي تحققها العديد من شركات قطاع الأعمال العام، وخاصة الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها.
• أحمد علي، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام في النهوض بالشركات القابضة والشركات التابعة لها.
• عبد الفتاح الشحات، بشأن عدم وجود فرع للبنك الأهلي في مركز أبو تشت بمحافظة قنا.
• محمد الحوفي، بشأن العجز الشديد بماكينات ATM داخل مركز ومدينة دمنهور.
• أحمد العرجاوي، بشأن الخطة الاستيعابية للتوسع في ماكينات ATM بمدينة ومركز أبو حمص.
• حسن عمار، بشأن رفض البنوك التعامل مع المواطنين ذوي الإعاقة ورفض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
وفي هذا الصدد، أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يقضي بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلًا من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك سعيًا لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري بموجب زيادة الحد الائتماني المسموح به.
جاء القرار، إدراكًا من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم، ما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها المهم في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.
استهدف القرار رقم (191) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (111) لسنة 2015 المنظم لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه نشاط التمويل العقاري عبر تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على كافة الأسواق المالية غير المصرفية.
