إنشاء عاصمة صناعية على غرار العاصمة الإدارية تتصدر مناقشات النواب باجتماعات اللجان النوعية
تعقد لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عقب انتهاء الجلسة العامة، تناقش خلاله 3 طلبات إحاطة، أبرزها بشأن إنشاء عاصمة صناعية ووضع خريطة صناعية.
صناعة النواب تناقش عدم تحديد الحكومة الصناعات ذات الأولوية
ويتضمن جدول أعمل اللجنة اليوم التالي: -
- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن إنشاء عاصمة صناعية على غرار العاصمة الإدارية، للاستفادة من الثروات الطبيعية وتعظيم قيمتها، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة عبد الحافظ أبو زيد، بشأن ضرورة قيام الجهات المعنية في الدولة بوضع خريطة صناعية تحدد المواد الخام المتوافرة في مصر وأماكن تواجدها والصناعات التي يمكن أن تقام بشأنها وما تستورده مصر من سلع ومنتجات يمكن الاستعاضة عنها، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى محمد عمر، بشأن عدم تحديد الحكومة الصناعات ذات الأولوية وعدم وضع نظام لتحفيز التصدير في هذه الصناعات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وفي سياق متصل، قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، إن أولويات عمل اللجنة خلال الفصل التشريعي الحالي العمل على خروج خريطة صناعية على مستوى الدولة، وقانون صناعة موحد يتناسب مع العصر الحالي، فضلا عن توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية تجعل الصناعة المصرية قادرة على المنافسة عالميًّا، وفقًا للأسعار العالمية.
وأضاف معتز محمد محمود، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن نجاح البرلمان فيما تختص به لجنة الصناعة يتمثل في الخروج إلى الشعب المصري بإعلان خريطة صناعية، بناءً على أنه تم الاستقرار على معرفة ماذا نريد أن نفعل وأين نريده ولماذا، وصدور قانون صناعة موعد يتناسب مع ظروف القرن الذي نعيشه، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة نستطيع القول إننا نجحنا فيما يتعلق بالحلول الإستراتيجية.
وواصل رئيس صناعة النواب: هناك بعض النجاحات البرلمانية ومنها الجهود المبذولة في خفض تكلفة الأراضي الصناعية بالمرافق، وإلغاء الضريبة العقارية، وإقرار حوافز استثمارية، ولكن هذه النجاحات بمثابة مسكنات وليست حلًّا جذريًّا للمشكلة.
