محلية النواب تناقش أثر تطبيق قانون هيئة تنمية الصعيد وتعثّر تنفيذ بعض المشروعات.. غدًا
تعقد لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، اجتماعا غدا الأربعاء، لتقصي أثر تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك في ضوء تنفيذ اتفاق قرض تنمية محافظات الصعيد: سوهاج – قنا، وتعثر تنفيذ بعض المشروعات.
أثر تطبيق قانون هيئة تنمية الصعيد
ويستهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كذلك تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين في تلك المحافظات.
ويهدف القانون إلى أن تعمل الهيئة على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل، والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وفي سياق آخر، كان النائب أحمد السجيني، قال خلال تصريحات سابقة، إن التصالح في مخالفات البناء يمس جميع المواطنين، ويسعى لحل المشكلات القائمة بسبب تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون تاريخية، لأنها تستهدف العمل على التصدي لكافة التحديات في عمليات البناء المخالف.
