زراعة البرلمان توصي بإعفاء مزارعي جنوب سيناء من غرامات الري
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات المزارعين، ومنها غرامات الري والمغالاة في قيمة حق الانتفاع.
مشكلات المزارعين ومنها غرامات الري
وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، بشأن عدم تخصيص حصة من مياه الري لفرع رقم (9) على ترعة أم الريش ري السلام التابعة لإدارة ري المنزلة بقري مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعلية، وعدم إنشاء صرف زراعي بالقرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عوض السيد، بشأن تعنت الإدارة العامة للموارد المائية والمياه الجوفية بجنوب سيناء في تحرير محاضر للمزارعين ومطالبتهم بغرامات مالية مقابل المياه المستخرجة من الآبار بغرض الزراعة.
كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي سيف، بشأن المغالاة فى تكاليف حق الانتفاع الخاص بوزارة الموارد المائية والري مقابل إنشاء محطة رفع للصرف الصحى بقرية كفر منصور مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قوره، بشأن المطالبة باستغناء وزارة الموارد المائية والري عن قطعة أرض مستغلة في غير الغرض المخصص لها بجوار قناطر نجع حمادى لصالح مشروعات النفع العام.
وشارك في الاجتماع ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد الشحات بدوى المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسيد بيومى رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
كما شارك ممثلا عن وزارة الموارد المائية والري، الدكتور صلاح محمد شحاته رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء الصحراء الشرقية، والمهندس أسامة عبد الشافي على مدير عام صرف الإسماعيلية، والمهندس عبد المجيد مصطفى عبد المجيد مدير عام المياه الجوفية بجنوب سيناء.
وانتهى رأى اللجنة فى طلب الإحاطة الأول المتعلق بعدم تسلم وزارة الموارد المائية والري ترعة رقم (9) الأخذ من ترعة أم الريش الرئيسية من هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى يتسنى تخصيص حصة للمياه لري زمام الأراضي الزراعية، بتشكيل لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الإسماعيلية لمعاينة الترعة وتسليمها لإدارة ري السلام غرب.
وبشأن الطلب الثاني، تنازل النائب مقدم طلب إنشاء صرف زراعي بقرى مركز ومدينة القنطرة بعد ورود موافقة من الوزارة على الإنشاء.
أما موضوع طلب الإحاطة الثاني، وهو قيام وزارة الموارد المائية والري بتحرير محاضر ضد الزراع بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء وتوقيع غرامات مالية عليهم نظرًا لعدم قيامهم بتحديد تراخيص الآبار السطحية المستخدمة لري أراضيهم.
وانتهى رأى اللجنة إلى رفع مذكرة من محافظ جنوب سيناء إلى رئيس مجلس الوزراء لإعفاء المزارعين من الغرامات خلال الفترة من 2011 وحتى عام 2014، مع موافاة اللجنة ببيان عن عدد الآبار الصادر لها تراخيص من عام 2012 وحتى عام 2021 من إدارة الري بجنوب سيناء، سواء كان تجديد أو ترخيص جديد.
فيما تم تأجيل مناقشة موضوع طلب الإحاطة الرابع، لحين حضور رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة حتى يتم حل تلك المشكلات، مشيرا إلي أن اللجنة دائما تساعد وتدعم كل المزارعين في أنحاء مصر ليتمكنوا من التوسع في الإنتاج وتحقيق هامش ربح.
