ما هي موارد دعم صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية المقدم بالبرلمان؟
منذ قليل تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، وأكد النائب أحمد مهني أن هذا القانون الهام، جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن حماية الأسرة المصرية ودعم المرأة مما قد تتعرض له وتوفير حياة كريمة لها.
أول قانون في البرلمان لصندوق دعم الأسرة
وفي تصريحات خاصة أوضح عضو مجلس النواب، أن الدستور في المادة 10 منه نص على أنه، الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وهذا يعني أن هناك التزام على الدولة بحماية الأسرة المصرية ودعمها واتخاذ ما يلزم من تشريعات من أجل تحقيق ذلك، وقد أتت تحركات حثيثة لـ الرئيس السيسي، حينما وجه بإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية بحيث يصبح هناك قانون يهدف إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء.
ونص المشروع علي أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:-
- حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون
- المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.
- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
- ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
ونص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات، حيث يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.
