زياد بهاء الدين: وثيقة ملكية الدولة ليست برنامجًا جديدًا للخصخصة.. ومراجعة السياسات الضريبية ضرورة
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إننا نتحاور ونتشارك في حلقات نقاش مثل هذا المنتدى الفكري الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، باعتباره مركز فكر للدولة للتباحث في المصلحة العامة والتعاون والمساهمة مع الحكومة في زيادة الناتج القومي.
زياد بهاء الدين: أفضّل استبدال الحوافز الضريبية بمحفزات أخرى لأنها تُفقدنا موارد ضريبية
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية من المنتدى الفكري لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والتي تناقش موضوع بيئة الاستثمار في مصر بين الواقع والمأمول.
وأضاف زياد بهاء الدين: نثمن التعديلات التي أجريت على وثيقة سياسة ملكية الدولة، بناءً على الحوار المجتمعي الذي عُقد للخروج بصياغة نهائية جيدة، والوثيقة ذات مصداقية عالية، وهي لیست برنامجًا جديدًا للخصخصة كما يظن البعض، بل هي وثيقة لضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأردف قائلا: البعض يختزل وثيقة سياسة ملكية الدولة في أنها وسيلة لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، رغم أن الوثيقة تنظم العلاقة مع القطاع الخاص، والتخارج هو جزء بسيط وآلية ضمن آليات تنظيم علاقة صحية بين الدولة والقطاع الخاص، لافتا أنه قد نحتاج إلى مراجعة السياسات الضريبية ووضع تصور لإجمالي الضرائب المفروضة بشكل عام، سواء على الدخل أو الأرباح أو غيرهما، حتى لا تكون عبئًا على المستثمر المحلي أو الأجنبي.
وتابع: أفضّل استبدال الحوافز الضريبية بمحفزات أخرى لأنها تُفقدنا موارد ضريبية، وأن يكون التركيز على حوافز مثل: منح الأراضي بتسهيلات ودعم الصادرات.
