تضم وزارات.. تشكيل لجنة حكومية لدراسة الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة البطالة | خاص
علم القاهرة 24 بصدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة حكومية برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها عددا من الوزراء لدراسة مكافحة أزمة البطالة في مصر.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: العدل - التخطيط والتنمية الاقتصادية - المالية - التضامن الاجتماعي - الثقافة - التجارة والصناعة - القوى العاملة، إضافة إلى ممثل عن البنك المركزي.
وتختص اللجنة بدراسة الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لمكافحة البطالة وسبل تحقيق الربط الكف بين فائض قوة العمل من الشباب والطاقات الوطنية غير المستغلة، كما ستعمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعد تقريرًا بأعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال 3 أشهر، ويُعرض على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية.
في شهر نوفمبر الماضي؛ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 7.4% من إجمالي قوة العمل في الربع الثالث من 2022.
وسجّل عدد المتعطلين 2.25 مليون متعطل بنسبة 7.4% من إجمالي قوة العمل (1.307 مليون ذكور، 943 ألف إناث) مقابل 2.151 مليون متعطل في الربع الثاني من 2022 بارتفاع قدره 99 ألف متعطل بنسـبة 4.6%، وبارتفاع قدره 39 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.8%.
