قضية فلسطين أمام العدل الدولية تغضب إسرائيل.. وحكومة نتنياهو تقرر حجب أموال البناء
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فرض وقف على بعض أعمال البناء الفلسطينية، واستخدام الأموال الفلسطينية، لتعويض ضحايا ما وصفه بالإرهاب من الإسرائيليين، وذلك ردًا على استئناف فلسطين أمام محكمة العدل الدولية.
وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الإجراءات جاءت ردا على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل.
في الأسبوع الماضي، وبعد مناشدة من الفلسطينيين؛ طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية؛ إبداء رأي حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 55 عامًا.
كان نتنياهو قد شن هجومًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، بعد تصويتها لصالح مطالبة محكمة العدل الدولية، بإبداء رأيها بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن القرار الأممي لا يُلزم إسرائيل.
الأمم المتحدة تطلب رأي المحكمة الدولية في احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، قرارًا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، وحاز القرار تأييد 87 صوتا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية بشأن القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع، بما فيها تلك التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل.
ويدعو النص؛ المحكمة الدولية إلى تحديد العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بالإضافة إلى إجراءاتها لتغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها.