اتجوزوا بسرعة يا شباب.. القصة الكاملة للمأذون ياسر القرشي
بعد إحالة ياسر القرشي صاحب واقعة اتجوزوا بسرعة يا شباب إلى المحاكمة الجنائية؛ لمعاقبته عما نُسب إليه من تدخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل مأذونًا شرعيًّا من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا -على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، تعرف على القصة كاملة من خلال السطور التالية.
ياسر القرشي
ويرصد القاهرة 24 القصة كاملة، في البداية، عندما قررت محكمة أسرة عابدين إيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى، عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه والتحقيق مع مساعده ياسر القرشي بسبب نشرهما منشورات على فيس بوك، لحثّ المواطنين على الزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه للصندوق.
ضبط المأذون المزيف ياسر القرشي
وأوضحت وزارة العدل، تفاصيل إحالة واقعة المأذون محمد محمد درويش مصطفى، الذي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد ومساعده للنيابة العامة، لتولي التحقيق فيما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مُغرضة.
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق، حبس المأذون المزيف ياسر القرشي، صاحب واقعة اتجوزوا بسرعة يا شباب، التي أحدثت ضجة كبيرة على صفحات السوشيال ميديا خلال الفترة الراهنة، حيث نشر عبر صفحة على فيس بوك وتدعى المأذون الشرعي لرجل يدعى ياسر القرشي، يطالب الشباب بسرعة الزواج قبل إقرار مشروع الزواج الجديد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأخيرًا، أمر المستشار النائب العام، بإحالة المتهم ياسر القرشي إلى المحاكمة الجنائية؛ لمعاقبته عما نُسب إليه من تدخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل مأذونًا شرعيًّا من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا -على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
هذا، وقد أمرت النيابة العامة، بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم ياسر القرشي والتصرف فيها استقلالًا.
