نقابة المحامين بالمنوفية تبدأ اليوم تعليق العمل أمام محاكم مجلس الدولة بالمحافظة
أصدرت نقابة المحامين بالمنوفية، بيانا أعلنت فيه تعليق الحضور أمام محاكم مجلس الدولة في محافظة المنوفية، وذلك اعتراضا على بعض القرارات التنظيمية.
مجلس نقابة المحامين بالمنوفية يصدر بيانا مهما
وأصدر مجلس نقابة المحامين البيان لتوضيح موقفها والتشديد على باقي المحامين بالتنفيذ وجاء نصه: بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون المحاماة، ونظرا للتداعيات الخطيرة التي سببها المنشور رقم 6 لسنة 2022، الصادر عن السيد المستشار الآمين العام لمجلس الدولة المصري وما ترتب عليه من فرض إجراءات مخالفة للقانون، لاستلام الصور التنفيذية للأحكام الصادرة عن مجلس الدولة وربط تسليم الأحكام بفوات مواعيد الطعن بالمخالفة لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة، وضرورة تقدم شهادة من محكمة الطعن.
نقابة المحامين بالمنوفية تعلق العمل أمام محاكم مجلس الدولة بالمحافظة
واستكملت نقابة المحامين بيانها: فضلا عن التعطيل المقصود وغير المبرر وعدم التعاون من جانب السيد المستشار المشرف على فرع مجلس الدولة بالمنوفية مع النقابة الفرعية بالمنوفية، التي بذلت كل جهد لحل المشإكل التي تواجه السادة الزملاء بكافة الطرق المتاحة ولكن دون جدوى أو بارقه أمل من جانب مسئولي مجلس الدولة وهو الأمر الذى سبب للمحامين معاناة لا يمكن إهمالها من جراء ذلك المنشور لما كانت المحاماة شريكا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع.
قرارات مجلس نقابة المحامين بالمنوفية
ولذلك فقد قرر مجلس نقابة المحامين بالمنوفية اليوم ما يلي أولا: ابتداء من السبت الموافق 7-1-2023 منع منعا بانا التعامل مع خزينة مجلس الدولة بالمنوفية وكذلك حضور الجلسات أمام كافه محاكم مجلس الدولة بالمنوفية، يستثى من ذلك فقط الطعون التي تقام على القرارات الإدارية بالإلغاء أو الطعون على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بالمنوفية فى حالة انتهاء موعد الطعن خلال فترة الإضراب، وأن يكون التأكد من ذلك عن طريق مجلس النقابة، وذلك حفاظا على حقوق المتقاضين ورسالة المحاماة.
وأهابت نقابة المحامين بالمنوفية على الزملاء التعاون والالتزام التام في تنفيذ هذا القرار، حفاظا على هيبة وكرامة المحاماة، هذا القرار ساري حتى تتحقق مطالب المحامين المشروعة، المجلس فى انعقاد دائم حتى انتهاء الأزمة.
