الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.. مشروع قانون بالبرلمان بشأن بائعي الأدوية والأغذية منتهية الصلاحية
ينظر مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش، والذي يقضي بتغليظ العقوبات للحد من انتشار حالات الغش والتلاعب في المنتجات بهدف الحفاظ على السوق المصري.
عقوبات مغلظة حال الشروع في غش الأغذية والأدوية والحاصلات الزراعية بمشروع قانون بالبرلمان
وأشارت المذكرة الإيضاحية في تفاصيلها، إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على كل دول العالم أثّرت سلبًا على عملية الإنتاج، الأمر الذي دفع الكثيرين لاستغلال تلك الأزمة في البحث عن تحقيق مكاسب هائلة على حساب مصلحة المواطنين، والبحث عن المكاسب بطريق مشروع وبطريق غير مشروع،، لتحقيق ثروات بأقل التكاليف، وذلك عن طريق التلاعب في الإنتاج، سواء من خلال تقليل الجودة أو استخدام بعض المواد غير المصرح بها، أو في كثير من الأحيان اللجوء لاستغلال بعض العلامات التجارية، ونسبتها لصناعات مجهولة المصدر.
وسعيًا لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها وتلافي آثارها، تتضمن مشروع القانون في مادته الثانية، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1- كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية المعدة للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع موادًا أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أوالبيانات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالًا مشروعًا بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة، أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
