الضرائب: تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة تيسيرا على المستثمرين
أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على تقديم المساعدة والعون للمستثمرين عن طريق تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، مما يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.
ودعا عبد القادر، المسجلين لضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم، حتي لا يتعرض الطلب للرفض خلال المرحلة الأولى، لافتًا إلى إنه يمكن الاطلاع على المستندات اللازمة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة.
طلبات رد الضريبة
وأشار مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى التزام كافة وحدات المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة، مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد قانونًا طبقا لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، ويتم البدء في احتساب مدة الرد المنصوص عليها في المادة 30 من قانون القيمة المضافة 67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020 فور الانتهاء من عملية المراجعة إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.
وأوضح مختار توفيق، أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب استكمالها بموجب محضر رسمي على أن يقوم طالب الرد، بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، ولا يتم احتساب المدة القانونية للرد في هذه الحالة إلا بعد استكمال المستندات اللازمة للرد خلال المدة سالفة الذكر وفقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 67 لسنة 2016 والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020 خلال تلك المدة.
جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية، يرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية من خلال الخط الساخن 16395.
