القوى العاملة تصدر تقريرًا بشأن دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية
أصدر المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة اليوم السبت تقريرًا بالإنفوجراف، بشأن محتويات دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، والذي اعتمده حسن شحاتة وزير القوى العاملة يوم 12-10-2022، بالقرار رقم 227 لسنة 2022، أثناء وجود وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية في القاهرة، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة، كمشروع تنموي هام يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل حكومة وأصحاب العمل وعمال على حد سواء بالحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل، وأثر ذلك الايجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام.
دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية
وأكد التقرير أن إعلان الوزير وقتها، تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، وتوجيهه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وتعزيز علاقات العمل، ويُبَيِن التعاون المستمر والإيجابي مع منظمة العمل الدولية التي وقعت معها مصر منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 اتفاقية عمل دولية، تترجمها الدولة في كافة تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع.
وأوضح الإنفوجراف نص دليل الإجراءات الذي يبدأ بمقدمة لوزير القوى العاملة، يشرح خلالها أهمية هذا الدليل الاسترشادي، ويوضح أن الدولة المصرية تؤمن بالحوار الاجتماعي، وبالحريات بشكل عام والنقابية بشكل خاص، في إطار القانون، ثم يتضمن الدليل 7 أقسام: الأول للتعريفات، والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية، والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات، والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية، والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية، والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات.
وأثناء اعتماد الوزير لهذا الدليل خلال الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، ذكر شحاتة أن الجميع في الجمهورية الجديدة أمامهم فرص حقيقية يجب استثمارها، ومن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الانسان، واهتمامه بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر.
وعن تفسيره لدليل الإجراءات وأهميته، قال الوزير لوفد منظمة العمل الدولية وممثلي أطراف العمل الثلاثة في مصر: لا يخفى عليكم جميعًا أن الحركة النقابية في مصر حديثة العهد بقانون جديد يطلق مبدأ الحرية النقابية بكافة مظاهرها من حرية الانضمام لمنظمة نقابية وحرية الانسحاب منها وحرية العزوف عنها جميعًا، وحل هذا القانون محل قانون قديم كان نافذا منذ أكثر من 40 سنة لا شك أنها أثرت في توجهات وثقافة العمال والموظفين المختصين بالعمل النقابي، وتجلى لنا عند تطبيق القانون الجديد، وأن هناك تباينًا في الأفكار، والمفاهيم، والتوجهات، والتفاسير، وصدق من قال آفة النصوص تفسيرها.
وأضاف: كان ذلك كله من أسباب العديد من الشكاوى المقدمة إلى لجنة الشكاوى، وانطلاقًا من أهمية معالجة أسباب المشكلة لضمان حلها بشكل جذري وحتى لا تطل علينا برأسها مرة أخرى، وتوحيدًا للمفاهيم لدى العامل الذي يرغب في تأسيس منظمة نقابية، وصاحب العمل الذي يرغب في معرفة ما له وما عليه تجاه تلك المنظمة، والموظف الذي يتلقى أوراق التأسيس، فقد أصدرنا القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، يعمل به من تاريخ صدوره، وهو الدليل الذي نعتبره من أدوات الاستدامة التي أحرزها المشروع.
