مجلس الشيوخ يناقش غدًا دراسة بشأن الشباب وسوق العمل غير الرسمية
يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة غدا الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان: الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة.
دراسة حول الشباب وسوق العمل غير الرسمي
وأشارت الدراسة إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية.
وأكدت الدراسة، أن ما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا؛ أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة، وهو البعد الاقتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص والإنترنت بصفة عامة، كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة.
وأوصت الدارسة بـ 5 توصيات جاءت كالتالي:
1- أهميـة الربط بين التعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل، إذ أن الأهداف المبتغاة من التعليم لم تعد كما كانت في السابق، بل أصبحنا اليوم في حاجة للتفكير إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات، وبناء خريج قادرين على الإبداع والإقناع.
2 - تحسين الإطار التشريعي، حيث أن الأنظمة والقواعد المعقدة في بعض جوانبها التي تفرض على العمـل الرسمي؛ تمثل أحد الأسباب المؤدية للتوجه إلى العمل غير الرسمي، لذا فثمة ضرورة للعمل على تطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي لسوق العمل الرسمي، من خلال إدخال تعديلات على التشريع والقواعد الناظمة للحد من العمليات الإجرائية طويلة الأمد، مع العلم تحسين الإطار التشريعي؛ لا يعني بالضرورة الحد من القواعد والقوانين - أي رفع القيود الموضوعة، لأن الهدف ليس إلغاء القوانين والقواعـد، وإنما الهدف هو جعل هذه القوانين والقواعـد داعمة لروح المبادرة، من خلال تسهيل وتمكين تطبيـق المبادئ الأساسية عبر تقديم الدوافع والضمانات والحماية.
وفي هذا؛ يمكـن الإشارة إلى بعـض الضوابط الناظمة للممارسات الجيدة في التشريعية، والتعامل مع القطاع غير الرسمي بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التي تتعامل معه مثل التأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين، وتشجيع الانضمام إلى القطـاع الرسـمي من خلال إعطاء مزايدات تمويلية، وقروض الثمانية لكل مـن يسعى للعمـل يشكل شرعي، يكون هناك اشتراط بأن يحصل هذا الكيان غير الرسمي على القرض.
3- صياغة السياسات الضربيية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن زيادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر على قرارات المشتغلين في الاقتصـاد غير الرسمي، بما يدفعهم في الاتجاه إلى تفضيل البقاء بعيدا عن الأنشطة الاقتصادية تجنبًا للضريبة، وخوفًا من انتقاص أرباحهم بطريقة غير عادلة، إذ تكشف الدراسات البحثية، أن ثمة تناسبًا طرديًا بين بساطة النظم الضريبية وعدالتها من جهة، وبين انخفاض حجم القطاع غير الرسـمي وزيادة المشاركة والانخراط في أنه في ضوء الخبرات، ماهو موجود في القطاع عير المنظم وتعمل الأنشطة الرسمية والمنظومة المالية، وإنشاء هيئة عُليا خاصة بشأن التعامل مع القطاع مثل الهند التي أسست اللجنة الوطنية للمنشآت، كهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة التي تعمل تحت الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعات الصغيرة الهندية.
4- إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي، وذلك على غرار الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية بشأن عديد الموضوعات مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، علـى أن تكون استراتيجية وطنية واضحة الملامح حول كيفية دمج القطاع غير الرسمي، تتضمن رصد الواقع بمشكلاته وتأثيراته، ورسم مسارات المستقبل بطموحاته ومستهدفاته.
وأضافت الدراسة: من الأهمية بمكان أن تطلق الحكومة؛ استراتيجية وطنية للقطاع غيـر الرسمي، شريطة أن يتم طرحها بعد إجراء حوار مجتمعي جدي ومُوسع مع الفئات المتأثرة حول أهداف عمليات الدمج بالنسبة للأطراف كافة، ومدى تأثر كل طرف وحجم المزايا والمكاسب المتوقعة أو الخسائر المحتملة على أن تتضمن هذه الاستراتيجية عديد النقاط الرئيسة، من أبرزها ما يأتي:
أ- البناء على مبدأين رئيسيين: الأول تعزيز الثقة بين الأطراف كافة، والثاني؛ تأكيد ثقافة الالتزام.
ب- التعامل بجدية مع هذا الملف وفقا لجدول زمني واضح ومحدد، دون تفاؤل مُفرط أو تشاؤم مُخيب للجهود.
ج- تنظيم عمليات الحوافز، من خلال وضع قواعد ناظمة وإجراءات مُحددة ومبسطة بعيدة عن التعقيدات الإدارية والتشابكات التنظيمية، إذ بإمكان الحكومة، أن تعمم تجربة الشباك الواحد في التعامل مع منشآت القطاع غير الرسمي حتى لا تتكيل بالأعباء الإدارية.
د- أهمية تقديم خدمات الدعم الفني للعاملين في هذا القطاع، إذ يمكن أن تتضمن الاستراتيجية فكرة بناء حضانات ومراكز أعمال لهذه المشروعات، بحيث تقوم هذه الحضانات والمراكز بتقديم المساعدة الفنية والإدارية والمالية والتسويقية لهذه المشروعات.
