تعريف الأجر وعلاوة دورية لا تقل عن 3%.. 14 مادة وراء إرجاء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
أرجأت لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل، لمزيد من الدراسة والبحث لمواد المشروع وذلك بعد إرجاء ما يقارب 14 مادة، من ضمن 69 مادة ناقشتها اللجنة.
إرجاء مناقشة قانون العمل
ومن جانبه أوضح وكيل لجنة القوى العاملة النائب أيهاب منصور، أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة مشروع القانون بعد إرجاء ما يقارب 14 مادة، وهي تقترب من ربع المواد التي تم مناقشتها، وبالتالي كان من الأجدر، إرجاء المناقشة لمشروع القانون لتتمكن الحكومة من مزيد من البحث والدراسة.
وشهدت أبرز المواد التي أرجأتها اللجنة للبحث والنقاش، البند الخاص بتعريف الأجر المتغير والوارد في المادة الأولى، لا سيما في ظل مطالبة اللجنة بتوضيح العلاوات في هذا البند.
فيما أرجأت اللجنة المادة الرابعة إصدار، ومادة 1 بند 4 الأجر المتغير، والعناصر ( أ،ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ك)، بند 19، وبند 28، ومادة 7، ومادة 12، ومادة 18.
كما قررت اللجنة، خلال مناقشاتها، تأجيل المادة 12 لمزيد من الدراسة، حيث نصت المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
