حيثيات الحكم على قاضي طنطا: استخدم سلطته واشترى لنفسه 5 أفدنة بـ 90 ألف جنيه
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بسجن المتهم حاتم.ع، القاضي السابق بمحكمة استئناف طنطا لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الكسب غير المشروع والتربح من وراء وظيفته بقيمة 25 مليون جنيه.
حيثيات الحكم على قاضي طنطا
وأودعت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري، وسامح سعيد أحمد، حيثيات الحكم على قاضي طنطا المتهم في القضية رقم 4452 لسنة 2022 جنايات قسم التجمع الأول، والمقيدة برقم 73 لسنة 2022 على القاهرة الجديدة.
أمر إحالة قاضي طنطا
حيث اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور، لأنه في خلال الفترة من 9 أكتوبر 1991، وحتى 1 فبراير 2011، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بصفته من بين القائمين بأعباء السلطة العامة، ومن بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وهو رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا، وطبيعة عمله بالذات مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الوظيفة العامة، حصل لنفسه دون حق على كسب غير مشروع، مبلغ مالي مقداره 25724815 مليون جنيه، خمسة وعشرين مليون وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر جنيها، بمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية كأحد القائمين بأعباء السلطة العامة في ذمته المالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء، بما لا يتناسب مع موارد المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، مما شهد به المفتش بإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، والمدير الزراعي بقطاع خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، وإيمان محمد إبراهيم سليم السير الهندسي بقطاع خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، وأحمد محمود محمد عبد الرحمن الخبير الحسابي بقطاع خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، وكذا ما ثبت من بيان التدرج الوظيفي للمتهم حاتم علاء الدين عباس الجداوي، والصورة الرسمية للملف المالي للمتهم الصادر من جهة عمله، وملف إقرارات الذمة المالية للمتهم، وتقرير إدارة مكافحة جرائم الكسب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول عناصر الذمة المالية للمتهم، وأمر محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن سرية جميع الحسابات والودائع والخزائن البنكية الخاصة بالمتهم وزوجته وأبنائه القصر، وإفادة البنك المركزي المصري بشأن المعلومات والبيانات المتعلقة بالحسابات والودائع سالفة الدبان وتقرير فحص اللجنة التي لدبتها هيئة الفحص والتحقيق لفحص عناصر الدعوى واعتراضات الملهم على أعمال اللجنة.
وذكرت الحيثيات الحكم على قاضي طنطا، شهادة محمد محمد حزمي بكساوى المفتش بإدارة مكافحة جرائم الكسب خبر المشروع، وقال أن تحرياته السرية توصلت أن المتهم حاتم علاء الدين عباس الحداوي، قد حقق لنفسه كسبا غير مشروع بالمخالفة لأحكام القانون مدللًا على ذلك بحدوث تضخم في عناصر ذمته المالية بامتلاكه العديد من الوحدات السكنية والعقارات بالإضافة إلى سيارة ودراجة نارية.
كما شهد عاطف عبد الفتاح بقطاع خبراء الكسب، أن عناصر الذمة المالية الزراعية للمتهم تتمثل في قطعة أرض رقم 464/2 بمساحة خمسة أفدنة تابعة لشركة القادسية للإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية - وقطعة أرض رقم 12 مربع 21 بمساحة 500م تابعة لشركة القادسية للإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية، وقرر أن المتهم اشترى القطعتين سالفتي البيان بطريق التخصيص من شركة القادسية للإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية عام 1995 بملغ تسعين ألف جنيه وانه تصرف بها بالبيع لآخر بمبلغ مائة وعشرين ألف جنيه عام 1999.
