المالية: زيادة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إطار التمويل السيادي المستدام، الذي أعلنته مصر مؤخرًا، يُسهم في تعزيز قدرات التعافي الأخضر، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تعمل الدولة على جذب استثمارات صديقة للبيئة مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر، تحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح، على نحو يُساعد في تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول عام 2025.
إطار التمويل المستدام
وأضاف معيط، خلال تكريم مجموعة العمل الوزارية المشتركة التي تضم ممثلي 12 وزارة، تقديرًا لجهودها المثمرة في إطلاق «إطار التمويل المستدام»، أن رؤية مصر 2030 الاستراتيجية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترتكز على 3 أبعاد رئيسية: بيئية واجتماعية واقتصادية، وتُحدد مسار السياسات والبرامج اللازمة لإنجاز الأهداف الأممية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة على نحو مستدام، لافتًا إلى أن فريق عمل إطار التمويل السيادي المستدام؛ عكف على استيفاء البيانات الفنية اللازمة لإضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء، وذات البعد الاجتماعي ضمن محفظة مصر المستدامة.
وتابع: هذا يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، اجتماعية، سندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة، على نحو يعكس طموح رؤية مصر 2030، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي، حيث يُغطي إطار التمويل المستدام لمصر محاور: النقل النظيف، البنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، الطاقة الجديدة والمتجددة، منع التلوث والسيطرة عليه، التكيف مع تغير المناخ، كفاءة الطاقة، الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، الوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والتمكين.
وأوضح الوزير، أنه عطفًا على ما حققته مجموعة العمل الوزارية المشتركة من نجاحات؛ نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى دور أكثر فعالية، يعكس استدامة جودة الأداء وكفاءة التنفيذ الدقيق للأهداف المرجوة، على نحو يُلبي متطلبات التنمية المستدامة، ويُسهم في تنويع أدوات التمويل المبتكر للمشروعات الصديقة للبيئة التي تزخر بها مصر، لتوفير فرص واعدة أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص؛ اتساقًا مع وثيقة سياسية ملكية الدولة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، وتتضمن تخارج الدولة من 62 نشاطًا اقتصاديًا، بما يتيح المجال بشكل أكبر للتحول الأخضر.
ولفت معيط، إلى أن مجموعة العمل الوزارية المشتركة؛ تكتسب أهمية خاصة؛ مع تعاقب 3 أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت في هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي، حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، الآثار السلبية للحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، تمثلت في اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست في ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صُعوبة الوصول للأسواق الدولية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلدان النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ في ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.
