مقرر النقابات بالحوار الوطني: توجد عوائق في قانون العمل النقابي الجديد مرتبطة بصعوبات قبول النقابات

قال أحمد البرعي، مقرر لجنة النقابات بالحوار الوطني، إن المبادئ الموجودة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هي ما كنا نسعى إليها جاهدين، وعلى الرغم من ذلك فهناك عوائق لتنفيذ الاستراتيجية.

وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي انطلق، منذ قليل، تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ.. حصاد عام وأفاق مستقبلية، وافتتحت أعمال المؤتمر السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس.

وأوضح البرعي، أن القوانين تغيرت  لدرجة أننا وصلنا لعدم معرفة القانون الأساسي، وقانون العمل النقابي الصادر سنة 76 كان يحتكر العمل النقابي، إلى أن صدر قانون في عام 2019.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد مقرر لجنة النقابات بالحوار الوطني، أن قانون العمل النقابي الجديد يتفق مع المعايير الدولية، إلا أن هناك بعض العوائق في هذا القانون، منها ما هو مرتبط بصغر المنشآت والصعوبات الموجودة لقبول النقابات، بالإضافة إلى التعددية في إنشاء اللجان النقابية في مكان واحد.

وأشار مقرر لجنة النقابات بالحوار الوطني، إلى أن الخدمات في السابق لم تكن تسمح لخدمة المواطن كما ينبغي، وكان ضروريًا اللجوء إلى النقابات والجمعيات الأهلية الموجودة لدعم المواطن.

وفي السياق ذاته، ذكرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن من أهم الإنجازات التي نُسلّط عليها الضوء في مصر؛ حقوق المرأة والأقباط، موضحة أن 70% من الشعب المصري يتمتع بحقوق غير مسبوقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية.

وأوضحت خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعد خطته لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن رفع الوعي بالمشاركة من مستهدفات خطة المجلس لتنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى الرصد والتقييم للمسار الوطني، ورفع وعي حقوق الإنسان.