الزراعة تكشف حقيقة بيع حديقتي الحيوان والأورمان
نفت وزارة الزراعة استصلاح الأراضي، بيع حديقتي الحيوان والأورمان، مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا، وأن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
حقيقة بيع حديقتي الحيوان والأورمان
ونشرت وزارة الزراعة، بيانًا في شأن دوافع وآليات عمليات التطوير، جاء كالتالي:
أولًا، تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية.. حيث لم تشهد أي تطوير يذكر ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004، ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
ثانيًا، عدم اتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة، وعدم تحديثها الأمر الذي كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي، ما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلي والدولي والمواطنين، إلى مناشدة الدولة في فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
ثالثًا، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءه وآليات الاستفادة منها، وتعظيم الخدمات التي تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق، حتى تضاهي أفضل الحدائق العالمية، وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.
رابعًا، التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالمحددات التالية:
1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.
2- اتفاق على التطوير ما لا يقل عن مليار جنيه، تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي، يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتين حاليًا مع زيادة سنوية مطردة.
3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
4- عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية، مثل كوبري إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها.
5- نسبة المباني لا تتجاوز9% من إجمالي مساحة يعني أقل من 1%.
6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة، وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وشددت وزارة الزراعة أيضًا، على أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين، والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي ستستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري، بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
كما أكدت الوزارة أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين، ولا مجال ولا تفكير في نقل الملكية لأي جهة كانت، كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام المغرضة.
