بعد توافق مع النواب.. رئيس الأعلى للدولة الليبي يكشف شروط الترشح لرئاسة البلاد
كشف خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النواب، في الوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقال المشري في لقاء تلفزيوني، مساء الأحد، إن أي عسكري أو مسؤول آخر يترشح لرئاسة ليبيا يشترط عليه الاستقالة حسب الوثيقة الدستورية، كما يُشترط ألا يكون قد صدر بحق المترشح للانتخابات الرئاسية حكم قضائي وإن لم يكن باتًّا.
وذكر المشري، أن الخلاف الوحيد المتبقي مع رئيس البرلمان الليبي، هو ترشح مزدوجي الجنسية، موضحًا أنه يرى عدم أحقيتهم في الترشح.
خلاف على ترشح مزدوجي الجنيسة
ولفت، إلى اتفاقه ورئيس النواب الليبي، على الاستفتاء شعبيًّا على المواد الخلافية بالوثيقة الدستورية في حال عدم التوافق عليها باعتبار الشعب هو مصدر السلطات.
وأشار، إلى أن لجنتي النواب والدولة عملتا لنحو 4 أشهر على إعداد وثيقة دستورية معنية بالعملية الانتقالية فقط، مؤكدًا أن الوثيقة الدستورية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحوي نحو 180 مادة ليست صحيحة.
وكان رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، قد اتفقا يوم الخميس الماضي، على وضع خارطة طريق لإتمام العملية الانتخابية، وذلك خلال اجتماعهما في القاهرة بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي.
وأصدر الطرفان بيانًا مشتركًا أكدّا خلاله الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
واتفق الطرفان على إحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، طبقًا لنظام كل مجلس.
