الحكومة: البنك الدولي أكد تعافي معدل النمو في مصر قبل تصاعد وتيرة الحرب بأوكرانيا
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء؛ الضوء على تقرير البنك الدولي، مرصد الاقتصاد المصري؛ دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية مع التركيز على قطاع التعليم، والصادر في ديسمبر 2022، والذي أوضح أنه في ظل تدهور الظروف العالمية؛ تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.
وذكر التقرير، أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6% في السنة المالية 2021/ 2022 ارتفاعًا من 3.3% في 2020/ 2021، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية 2022/ 2023، نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
تقرير البنك الدولي
وأضاف أن مصر ستشهد تحسنًا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي 2022/ 2023، مدفوعًا بتحويلات المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات استخراج الغاز والبترول، بالإضافة إلى التمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز أداء قطاع الطاقة وتعبئة التمويل إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية، بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، ولاسيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.
كما اتخذت الحكومة خطوات نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعبئة رأس المال الخاص في قطاعات بعينها، مثل إدارة النفايات الصلبة، وذلك بالتزامن مع توسيع نطاق مبادرات الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، الذي يوفر الدعم الموجه لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثير ارتفاع الأسعار.
