الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة أبو هشيمة حول الشباب وسوق العمل غير الرسمي
بدأ أعضاء مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة.
وتقدّم النائب أحمد أبوهشيمة، لاستعراض تفاصيل الدراسة، التي تشير إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة، بما يحمله من تداعيات السلبية.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وقال خلال الجلسة العامة، إن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية، قد أكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بُعدًا جديدًا؛ أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة، وهو البعد الاقتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص والإنترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية، بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة.
وحددت الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة عدة توصيات، كان من أبرزها: إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي، وذلك على غرار الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية، بشأن عديد الموضوعات، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي. على أن تكــون استراتيجية وطنية واضحة الملامح حول كيفية دمج القطاع غير الرسمي، تتضمن رصد الواقع بمشكلاته وتأثيراته، ورسم مسارات المستقبل بطموحاته ومستهدفاته.
وبينت الدراسة، أنه من الأهمية أن تطلق الحكومة إستراتيجية وطنية للقطاع غير الرسمي، شريطة أن يتم طرحها بعد إجراء حوار مجتمعي موسع مع الفئات المتأثرة حول أهداف عمليات الدمج بالنسبة للأطراف كافة، ومدى تأثر كل طرف، وحجم المزايا والمكاسب المتوقعة أو الخسائر المحتملة.
