خلال مناقشة دراسته بـ مجلس الشيوخ.. أبو هشيمة يطالب بإطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي

بدأ مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين 9 يناير، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة دراسة مقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، والتي جاءت تحت عنوان: الشباب وسوق العمل.. مخاطر راهنة ومقاربات واعدة.
‎وأوصت الدراسة التي عرضها النائب أحمد أبو هشيمة اليوم بعدة أمور، كان من أبرزها: إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي، وذلك على غرار الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية، بشأن عديد الموضوعات، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، على أن تكون استراتيجية وطنية واضحة الملامح حول كيفية دمج القطاع غير الرسمي، تتضمن رصد الواقع بمشكلاته وتأثيراته، ورسم مسارات المستقبل بطموحاته ومستهدفاته.

وأضاف أبو هشيمة:  ما يجمع النوعين من الاقتصاد أنهما مخالفان للتشريعات الوطنية في مبدأ السرية واللاعلنية وأن كل منهما يعتبر مسلكا للخدمات العامة من الدولة ولا يسهم فى خزينتها العامة، إلا أن ثمة فروقا جوهرية بين كل منهما من حيث الآلية والهدف، فاقتصاد الجريمة يرد على خدمات أو سلع مجرمة بحكم التعامل والاستخدام ويهدف إلى تحقيق الغنى الفاحش والثراء السريع، أما الاقتصاد غير الرسمي فيرد على سلع أو خدمات غير مرخصة بالتعامل لكن مسموح بالاستخدام والهدف من ذلك هو التحلل من كافة الالتزامات المترتبه عليها تجاه الدولة.

وأكد أبو هشيمة أن ما يهم الدراسة من أي من الاثنين هو الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي، والذي يشمل كافة الأنشطة المشروعة بحسب الأصل طبقا للقانون، إلا أن ما ينقصها هو اتباع الخطوات والإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح المنظمة لها لضرورة ترخيصها، ومن ثم السماح بمباشرتها تحت أعين الرقابة الحكومية.