أبوهشيمة يوصي الحكومة بتوفير مجمعات أو أماكن مرخصة لـ 5 سنوات لدمج مشروعات القطاع غير الرسمي
تحدث النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن تحديد الكيفية التي تتم بها الاستفادة من مشروعات القطاع غير الرسمي، مقترحًا توفير الحكومة لمجمعات أو أماكن مرخصة لمدة زمنية محددة، ولتكن خمس سنوات على سبيل المثال، ويتم تجميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع وجود إدارة مركزية لخدمة تلك المشروعات.
النائب أحمد أبوهشيمة يستعرض توصيات دمج القطاع غير الرسمي
جاء ذلك خلال كلمته لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة التي تقدم بها تحت عنوان: الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة.
وأشار أبو هشيمة، إلى مساعدة المصانع العشوائية على العمل بشكل شرعي، بأن تخرج من تلك المجمعات بعد أن تكتسب الخبرة، ويصبح بإمكانها العمل بمكان خاص بها، شريطة أن تنتشر هذه الفكرة على مستوى المحافظات كافة وليست المحافظات الكبرى فقط، حيث تكشف الملاحظة السريعة في مختلف المحافظات، وجود صور وأشكال عديدة من الاقتصاد غير الرسمي.
وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ، مُناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان: الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة.
وتقدّم النائب أحمد أبوهشيمة، لاستعراض تفاصيل الدراسة، التي تشير إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة، بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة، وبما يحمله من تداعيات السلبية.
