رئيس تشريعية الشيوخ: أوافق على توصيات دراسة النائب أبو هشيمة مبدئيًا.. وأوجه الشكر للجنة المختصة
أعلن المستشار عبد الله الأعصر، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس الشيوخ، موافقته المبدئية على الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وموضوعها الشباب وسوق العمل غير الرسمي.
وتوجه المستشار عبد الله الأعصر، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بالشكر إلى لجنة الشباب والرياضة والتي أعدت الدراسة سالفة الذكر، مؤكدًا أنه يوافق على التوصيات من حيث المبدأ.
وفي وقت سابق، قال النائب أحمد أبو هشيمة، إنه وبعد استعراض مفهوم الاقتصاد غير الرسمي وسمات هذا النوع من الاقتصاد وأسباب تفاقمه وانعكاساته وتأثيراته على مختلف المستويات، والجهود التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل الحد من هذه التأثيرات مع طرح مقاربة شملت عديد الأبعاد والمحاور التي تستهدف معالجة هذا الخلل في الاقتصاد المصري، إذ أنه من شان دمج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمي تحقيق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، وهو ما يمكن أن نجمله في تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.
وكشف التقرير أن: اللجنة المشتركة طالعت الدراسة المحالة إليها، واستمعت إلى رؤى ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، ومناقشات الأعضاء، واستحضرت أحكام الدستور، ونصوص اللائحة الداخلية للمجلس، واستبان لها أهمية هذا الموضوع كونه من الموضوعات التي كانت محل الاهتمام من جانب الدستور والقوانين، بهدف وضع الأطر والقواعد المنظمة لهذا النوع من الاقتصاد الذي يمثل نسبة كبيرة في الاقتصاد المصري، فنجد العديد من النصوص الدستورية التي تنظم الاقتصاد الوطني، ففي الفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور، والذي جاء تحت عنوان: المقومات الاقتصادية، تم وضع العديد من الضوابط والأحكام التي تستهدف تنظيم جميع جوانب الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاتها، إلى جانب النص على ضرورة حماية موارد الدولة وثرواتها وإمكاناتها والحفاظ عليها وحسن استغلالها.
