وكيل مجلس الشيوخ عن دراسة أبو هشيمة: خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار الخاص
قالت الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن أول ما يلفت النظر في الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة عن موضوع الشباب وسوق العمل غير الرسمي، مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، هو المشاركة الواسعة لوزارات الشباب والرياضة والقوى العاملة والتعليم العالي والبحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يُعد دليلًا على مدى الأهمية التي يحتلها الموضوع في أجندة العمل الوطني على المستويين التنفيذي والتشريعي.
الشباب وسوق العمل غير الرسمي.. مخاطر راهنة ومقاربات واعدة
جاء ذلك في كلمة لها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة، القوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع «الشباب وسوق العمل غير الرسمي.. مخاطر راهنة ومقاربات واعدة».
وأضافت: في ظل أزمة اقتصادية حادة يمر بها العالم، وفي ظل ما تسعى إليه الدولة لمواجهة هذا التحدي الكبير؛ يصبح الاهتمام بدعم الشباب ومساندتهم وتنميه قدرتهم الاقتصادية على بناء المستقبل لهم ولوطنهم موضوعًا بالغ الأهمية، ومن ثم تأتي هذه الدراسه لتخاطب بامتياز هذا الهدف، ولتضعه موضع التنفيذ.
وتابعت فوزي: يتزامن ما تم طرحه من رؤية متكاملة عبر هذه الدراسة أيضًا مع إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي سيتم من خلالها إحداث نقلة نوعية في مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني عبر دعم الدولة الكامل وتعزيزها للاستثمار الخاص، وبالتالي فان هذه الدراسة تعتبر خطوة مهمة على هذا الطريق.
واستكملت: لابد أيضًا من الإشادة بهذا التأصيل المفاهيمي لفكرة الإقتصاد غير الرسمي بما يسمح بمناقشة الظاهرة واستقصاء أبعادها بشكل علمي يسهم في معالجتها، وتعظيم الاستفادة مما تطرحه من إمكانات ومواجهة أية تحديات أو مخاطر تمثلها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأصعدة الاجتماعية والأمنية والإنسانية.
ونوهت وكيل مجلس الشيوخ: لفت نظري في الدراسة التي تضمنها تقرير اللجنة، أنها تنطلق من مفهوم بعيد تمامًا عما يطرحه البعض من ضرورة إدماج الاقتصاد غير الرسمي، بهدف تعظيم عائدات الدولة من الضرائب أو الرسوم أو غيرها، إذ تأكد بما لا يدع مجالًا للشك، أن أهداف الدمج هي لصالح العاملين بهذا القطاع وصالح تأمينهم ومساندتهم تمامًا، كما أنها لصالح منظومة الاقتصاد الوطني.
وأردفت: بشكل غير مسبوق؛ استعرضت الدراسة الجهود التي قامت بها الدوله لدمج الاقتصاد غير الرسمي؛ الأمر الذي يدفعني للمطالبة بضرورة إلقاء الضوء عليها إعلاميًا، إذ إنها ربما تغيب عن الرأي العام الذي يفتقد مثل هذه المعلومات المهمة، ولابد من الإشادة بما طرحته الدراسة من مقاربة جديدة لتشجيع الشباب على التوجه نحو الاقتصاد الرسمي، وهي المقاربة التي اعتمدت على عدة محاور أعتبرُها بصدق معبرة عن آفاق جديدة لم يتم طرحها، وأخص بالذكر الدعوة لإطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي.
