صندوق النقد الدولي: استقرار الاقتصاد الكلي المصري نتيجة خطوات الإصلاحات الهيكلية
قال صندوق النقد الدولي، إن استقرار الاقتصاد الكلي المصري والتقدم واتخاذ خطوات جهود الإصلاحات الهيكلية يتم الحفاظ عليها في إطار التمويل الجديد والتحسينات في الموازنة العامة والخارجية.
وأشار الصندوق في تقرير له اليوم، إلي أن الخطوات التي اتخذتها مصر نحو الإصلاحات تساهم في قدرتها الكافية على سداد الديون، فضلا عن الخطوات الأخيرة نحو تحرير سعر الصرف، حيث تظل المرونة في أعقاب الصدمات المحتملة من المخاطر الهامة لتنفيذ السياسات.
مصر قادرة علي سداد ديونها
وقال صندوق النقد الدولي، إن تجسيد التمويل المتوقع من المؤسسات المالية الدولية الأخرى والشركاء الثنائيين، بما في ذلك شراء أصول القطاع العام من قبل دول الخليج، والتدفقات المالية المتوقعة لمصر؛ أمر بالغ الأهمية للمساهمة في سداد الديون بشكل منتظم، كما تتضمن مخففات المخاطر مراجعات منتظمة لضمان تنفيذ البرنامج.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق الجمعة 16 ديسمبر الماضي 2022، على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، تقدر الدفعة الأولى من قيمة القرض بقيمة 750 مليون دولار، تأتي موافقة الصندوق من أجل الإصلاح الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
على مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز الصندوق حصول مصر على تمويل إضافي بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.
