قفزة كبيرة.. الحكومة: أكثر من 200% زيادة في أعداد المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـ مجلس الوزراء، انفوجراف، يستعرض خلاله تطور عدد المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
مجلس الوزراء: طور عدد المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة
وأوضح مركز المعلومات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن البورصة المصرية شهدت تطورات كبيرة؛ مما جعلها واحدة من أهم الملاذات الاستثمارية للأفراد؛ وفي ضوء ذلك قفز عدد المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية مرتفعًا من نحو 12 ألف مستثمر في عام 2016 إلى 175 ألف مستثمر في 2022.
وأفاد المركز، بأن أكثر من 200% زيادة في أعداد المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية خلال 2022.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس، رقم 52 مكرر د بتاريخ 4 يناير 2023، قرارا جديدا لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وشملت الضوابط والقواعد بالجريدة الرسمية الآتي:-
1- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة جهاز إداري / الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022/2023
2- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
4- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي؛ يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
