تعويضات تصل 200 ألف جنيه.. القوى العاملة: التدخل العاجل لحماية أسرة أي عامل يتعرض لحادث أو إصابة
أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، رؤية وخطة الوزارة بكافة إداراتها المعنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، تماشيًا مع سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وزير القوى العاملة للنواب: نقدم رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، أثناء استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة التي تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، تحت عنوان: الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة.
وحول الحماية الاجتماعية التكميلية للعمالة غير المنتظمة، قال الوزير، إن الوزارة تقدم حماية اجتماعية تكميلية؛ تتمثل في تقديم الدعم النقدي في المناسبات الاجتماعية ووقت الأزمات، وكذلك العلاج الطبي وإجراء العمليات الجراحية، حيث تم إنفاق ما قرب من 2 مليار جنيه على أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة منذ عام 2007 وحتى تاريخه، لافتا إلى أنه تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر للوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، وللاستفادة من الموارد والاستغلال الامثل لها، وتوظيفها بالشكل الصحيح في تقديم رعاية أشمل وأفضل.
وأضاف حسن شحاتة: تم وضع خطة تقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية، تسمح للوزارة التدخل بشكل عاجل وفوري لحماية أسرة أي عامل قد يتعرض للحوادث أو للإصابة أو للعجز أو الوفاة، وتتمثل أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والخاضعة لأحكام هذه اللوائح، وذلك على النحو التالي:
*حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه، وحالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه، وحالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، وحالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وحالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وحالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.
*حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط، وحالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه، ومنح الأعياد (عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي) يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه مصري)، والمصاريف الخاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال أو لمواجهة أي أزمات طارئة، وصرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.
*شهادة أمان وبوليصة التأمين، حيث تم إصدار لـ 44639 عامل غير منتظم؛ وثيقة أمان بتكلفة 27،527،500جنيه، وإصدار وثيقة تأمين جماعية، تغطي حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئي المستديم بمبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وأجهزة طبية للفرد بنحو 15 ألف جنيه، للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد 237،237 عامل غير منتظم، بتكلفة 14،234،220 جنيه، كما تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022، ليتم صرف مبلغ تعويضي 200 ألف جنيه في حالة الوفاة بحادث أو العجز الكلي، ومصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه 10 آلاف جنيه، للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد 254099 عامل غير منتظم بتكلفة 15،245،940 جنيه.
