الإزالة على نفقة المالك.. كيف ستتعامل الحكومة مع التعديات على الأراضي الزراعية؟
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعاتها، على عدد من المواد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، كان أبرزها المادة (60) مكررا بشأن مخالفات البناء على الأرض الزراعية.
مشروع قانون تعديل قانون البناء المقدم من الحكومة
وفيما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية والمخالفات عليها، نصت المادة (60) مكررا، بعد موافقة اللجنة عليها، على أن تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية، وأيضا: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
وتضمنت المادة: تختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.
وحول توصيل المرافق من عدمه للمباني وضوابط الأمر، جاء تعديل المادة (62) الفقرة الثالثة، كالآتي: لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإصدار خطابات للجهات المعنية بتوصيل المرافق والمؤمن في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
